بأمر الشرطة.. البرلمان المصري ممنوع على النواب بعد حلِّه بيوم.. ونائب يعتصم داخله

فرضت قوات الشرطة المصرية مدعومة بعناصر من الجيش طوقاً أمنياً حول مجلس الشعب وسط القاهرة أمس بعد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان.
وأغلق الأمن جميع الشوارع المؤدية إلى المجلس تحسباً لاندلاع مظاهرات اعتراضاً على الحكم، فيما أوضحت مصادر أن التعليمات الأمنية تفيد بمنع دخول أي شخص إلى البرلمان حتى لو كان من النواب.
إلا أن النائب المستقل محمد العمدة خرق هذه التعليمات وبدأ اعتصاماً داخل مبنى البرلمان اعتراضاً على حكم حل مجلس الشعب بالكامل رغم أن المواد القانونية التي أدت لحله تتعلق بالمقاعد الفردية فقط وعددها 166 من أصل 508، فيما حاول الأمن إنهاء اعتصامه.
إلى ذلك، قال النائب عن حزب الحرية والعدالة، أسامة ياسين، إن ضباط الأمن رفضوا دخول أي برلماني إلى المجلس انتظاراً لصدور تعليمات من السلطات، مبيِّناً أن هذا الحظر استثنى رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني.
بدورها، لم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن قرارا برفع الحراسة عن الكتاتني بعد حل البرلمان، حيث تخصص «الداخلية» في مصر حراسة أمنية خاصة لرئيس البرلمان.
يأتي ذلك فيما تلقت أمانة مجلس الشعب قراراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يفيد بحل البرلمان طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الأول، الذي قضى بعدم دستورية بعض المواد القانونية التي أُجرِيَت الانتخابات التشريعية على أساسها مطلع العام الجاري.
وفي سياقٍ متصل، يشهد مطار القاهرة الدولي ومبنى الإذاعة والتليفزيون إجراءات أمنية مشددة، وقالت مصادر أمنية ل «الشرق» إن هذه الإجراءات تأتي تحسباً لأي اضطرابات تحدث خلال جولة الإعادة.
اعتصام النائب محمد العمدة داخل مجلس الشعب (تصوير: أحمد حماد)