الشؤون البلدية و القروية: استندتم على خبر خاطئ.. لم نقترح هيئة للأراضي ولم نفرض رسوماً على الأراضي البيضاء

إشارة إلى مانشر في العدد 190 من صحيفتكم الغراء الصادر بتاريخ 1433/7/21ه بقلم الأستاذ جاسر الجاسر ضمن زاويته (مخاتلة) بعنوان (يا بلديات عن أي أراضٍ تتحدثون؟) والذي استند فيه على خبر تمّ نشره بالأمس في إحدى الصحف المحليّة عن إنشاء هيئة مستقلة للأراضي إضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وحيث إنّ الخبر المنشور في الصحيفة غير صحيح، وقامت الوزارة بالرد عليه في نفس الصحيفة، والمتضمن أنّ هذه الوزارة لم تقم برفع أي تقرير لمجلس الشورى متضمناً هذا الشأن، وأنّ ما تمّت مناقشته مع أعضاء اللجنة المختصة في المجلس، هو تقرير الوزارة الذي يرفع سنوياً للمقام السامي، ويحال عادةً لمجلس الشورى لدراسة وإبداء المرئيات حيال مايتضمنه، كما أنّ تقرير الوزارة السنوي المشار إليه لم يتضمن مطلقاً أي جانب يتعلّق باقتراح هيئة مستقلة للأراضي.
أما ما أشير إليه في جانب آخر من ذات الخبر، من أنّ وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، تأكيداً لما سبق من صدور قرار لمجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني.
ترغب الوزارة التأكيد على ما أوضحته أكثر من مرة في هذا الشأن، بأنّ موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المملوكة للغير، له عدة اعتبارات اقتصادية وشرعية وهذا الموضوع هو خارج اختصاص الوزارة، ومن اختصاص عدة جهات، وإذا صدر توجيه حول الموضوع، فإنّ الوزارة ستقوم بتنفيذ ما يخصها.
كان من المؤمل من الكاتب، البحث والتقصي عن مصادر المعلومات الحقيقية، وليس مجرد نقل خبر بدون التأكّد من مصادره، والذي انعكس بدوره على طرحه الذي افتقد للموضوعية والنقد الهادف البناء، وبدا مجرّحاً ملصقاً للتهم بالوزارة.