أعده فريق محايد من 1700 شخص

وصف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، التقرير الشامل الذي أعدته إمارة منطقة مكة المكرمة والمشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الفترة (14281431ه) بأنه عمل نوعي وخطوة مهمة في إطار تحقيق المزيد من التفعيل لدور مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات، وفقاً لنظام المناطق ولائحته التنفيذية. وقال سمو ولي العهد، في برقية بعث بها إلى أمير منطقة مكة المكرمة” نود من سموكم مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من خير ونماء لعموم المواطنين”. مقدماً في الوقت نفسه الشكر للأمير خالد الفيصل ولجميع من ساهم في إعداد وتحضير التقرير الذي تضمن استنتاجات مهمة بشأن نسب إنجاز المشروعات الخدمية في المنطقة وفق منهجية علمية مدروسة.
وأضاف سمو ولي العهد قائلاً اطلعنا على التقرير المقدم لنا أثناء رئاستنا لجلسة مجلس منطقة مكة المكرمة في 17 رجب 1432ه، والمشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والعرض المرئي المصاحب لذلك، والذي هدف إلى التعريف بما تم إنجازه، وما هو متعثر، وأسباب التعثر، واقتراح الحلول لمعالجتها ووضع برنامج متابعة لها.
فريق عمل محايد
وكان أمير المنطقة قد كلف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة عبد العزيز الخضيري بقيادة فريق عمل يتكون من 1700 شخص يمثلون الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والاختصاصيين ومجموعة من الشابات والشباب، لصياغة تقرير حيادي وموضوعي مستنداً إلى الأرقام والحقائق عن حركة المشروعات التنموية في المنطقة وما تم إنجازه في الفترة الأولى لتوليه الإمارة.
الصدارة للبلديات والتعليم
ورصد التقرير من خلال بحث ودراسة أجراها على أكثر من 3600 مشروع حلل منها عينة 2262 مشروعاً، أن قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر من مشروعات المنطقة بنسبة 39 في المائة ب 880 مشروعاً، يليه قطاع التعليم ب 469 مشروعاً وبنسبة 21 في المائة، ثم قطاع الشؤون العامة ب 238 مشروعاً وبنسبة 11 في المائة، ثم القطاع الصحي ب 233 مشروعاً وبنسبة 10 في المائة، ثم قطاع التعليم العالي ب 217 مشروعاً وبنسبة 10 في المائة، ثم قطاع البنية التحتية ب 114 مشروعاً وبنسبة خمسة في المائة، ثم قطاع النقل ب 60 مشروعاً وبنسبة ثلاثة في المائة، والقطاع الاقتصادي ب 44 مشروعاً وبنسبة اثنين في المائة.
وسجل التقرير أن نسبة التعثر في إجمالي المشروعات بلغت 13 في المائة وتقدر تكلفتها بنحو 44 مليار ريال.
وفي السياق ذاته، توصل فريق العمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشروعات في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشروعات لمقاولين من” الباطن” أقل كفاءة فنياً وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشروعات قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشروعات، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.