الدفاع المدني: لجنة للنظر في نوعية المخالفات

ذكرت إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية أنها تتعامل بكل حزم مع المصانع المخالفة لإجراءات الأمن والسلامة في المدن الصناعية؛ بهدف منع وقوع أي حوادث جراء هذه المخالفات، مبينة أنه يتم تطبيق العقوبات على المصانع المخالفة وفقاً للنظام المعمول به. وأكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني، المقدم منصور الدوسري، أن «الجهات الرقابية على المدن الصناعية تفتش بطريقة دورية المصانعَ في المنطقة»، مضيفاً أن «لجنة النظر في مخالفة نظام الدفاع المدني تغرّم المصانع المخالفة مبالغ تتراوح بين 300 و500 ألف ريال». وأضاف أن «الجولات التفتيشية لدينا مجدوَلة على جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة، وتتخذ الإجراءات بحسب نوع المخالفة،
وقد تصل عقوبة المصنع المخالف إلى حد الإغلاق في حال عدم تجاوبه مع تعليمات الدفاع المدني»، موضحاً أنه «تم أخيراً إغلاق مصنع بسبب عدم تطبيقه شروط السلامة»، وقال «وصلنا لدرجة عالية من التقنية في اكتشاف المواد العالية الخطورة، وتطبيق الدراسات اللازمة عليها».
وأوضح المدير الإقليمي لشركة همبل المصنعة للدهانات، يوسف أحمد السيد، أن «سلامة المنشأة والعاملين فيها هي المقصد الأول للشركات المحافظة على إجراءات السلامة، وما ينبغي التركيز عليه هو البرامج التي تتخذها المصانع، في الحفاظ على السلامة»، مضيفاً أن «حصول أي ضرر في المنشأة الصناعية، فإنه يطال المنشأة والعاملين بالدرجة الأولى، وفي حال انعدام النظام في عملية الإطفاء مثلاً، أو حدوث خلل في أحد عوامل السلامة، تكون الشركة والعاملون فيها معرضين للخطر في أي لحظة»، مؤكداً أن «الدقة في الإدارة الخارجية والداخلية، بالإضافة لتوسيع نطاق التدريب لدى العاملين، يسهم في التخفيف من نسبة الأخطاء في المواد المصنّعة».
وذكر رئيس اتحاد الكيميائيين العرب، الدكتور أحمد الغامدي، أن «المصانع نفسها تملك مركبات ونسباً محددة لا يتم تجاوزها»، مضيفاً أنه «في كل المدن الصناعية وحدات للأمن والسلامة، وهي الطريقة الأنسب للحفاظ على سلامة المنشأة ومن فيها». وأشار الغامدي إلى أن «وجود وحدات للصيانة أفضل من اللجوء للدفاع المدني في حال وقوع كوارث، إضافة إلى توفير المواد الجيدة واللازمة التي تملك مواصفات ومعايير تتناسب مع شروط المصنع».
وتابع الغامدي إن «وجود مواد معينة، كالمذيبات التي تعدّ من المواد الطيّارة، يتطلب توخي الحذر والدقة في التعامل معها، ومع طريقة مزجها ببقية المواد، والتأكد من أنها ضمن الشروط العامة، كما أن الشركات نفسها والمصانع هي من تضمن الجودة في تطبيق معايير السلامة».
وقال مدير شركة نابكو، فهد السديري «تتوافر لدى المدن الصناعية والجهات الرقابية أجهزة لفحص مدى الخطورة في المواد الصناعية، إضافة لوجود أجهزة تفحص وتقيس نسبة التسرب والتلوث والضوضاء». وذكر أنه تم أخيراً حضور وفد من جامعة الدمام؛ لقياس نسب التلوث، وتحديد الأسباب المؤدية للكوارث في المدن الصناعية»، مضيفاً أن «جميع المصانع لا يتم بناؤها إلا بوجود نقاط أمنيّة محددة».