قضايانا وتحدياتنا الاقتصادية (2-6)

لخّص وزير الاقتصاد والتخطيط التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية بالمؤتمر الأخير لليوروموني، في: (تنويع الاقتصاد، توفير فرص العمل، وكفاءة الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة). التحدّي الأول هو الهدف الإستراتيجي لجميع خططنا التنموية منذ 1970م. هنا؛ أُذكّر بأمرٍ حول التحديات ذكرته سابقاً: (أن الفرصة إذا فاتتْ، تحوّلت إلى تحدّ، وأن الفشل في تجاوز ذلك التحدّي، سيحوله إلى أزمة، وأنَّ الأزمة إذا وجدتْ وتفاقمتْ نسفتْ جميع ما لديك من فرص)، أؤكد هنا على هذه الفكرة لأمرٍ بالغ الأهمية! فما هو؟!
جزءٌ ثقيل الوزن مما يواجهه اقتصادنا في المرحلة الراهنة من تحدياتٍ، أو أزماتٍ بعبارةٍ أدق (البطالة، الإسكان، الفقر أو انخفاض الدخل الحقيقي، ضيق قنوات الاستثمار المحلية، التضخم، زيادة الاعتماد على مداخيل النفط، ضعف تنوع القاعدة الإنتاجية، زيادة نسب التسرّب المالي للخارج، تأخّر تنفيذ المشروعات أو تعثّرها، تفشّي ظواهر اقتصاديات الظل، زيادة المضاربات السعرية في الأسواق المحلية، التستر التجاري، ضعْف مساهمة القطاع البنكي في النمو الاقتصادي، التشوهات القائمة في نشاط الاستثمار الأجنبي محلياً، تفشّي مظاهر الفساد في العديد من الأنشطة محلياً، إلخ) يقفُ وراءه بالدرجة الأولى (التشخيص الدقيق) لحقيقة تلك التحديات أو الأزمات! إنه (نصف الحل) وفقاً للعبارة الدقيقة التي قالها وزير الاقتصاد والتخطيط لقناة CNBC العربية على هامش مؤتمر اليوروموني الأخير. السؤال: كيف سيتحقق لنا (التشخيص الدقيق) في غياب الإحصاءات والأرقام؟!
من المؤسف أن أغلب الإحصاءات اللازمة لتحقيق ذلك (التشخيص الدقيق) إمّا أنه يتأخّر لعدّة سنوات، أو أنه لا يتم نشره! هل يعني هذا أن (نصف الحل) ذهب أدراج الرياح؟! الإجابة: نعم! لهذا نلاحظ أن الفرص تتحوّل إلى تحديات، والتحديات تتحول إلى أزمات، والأزمات تنسف الفرص، وهكذا دواليك! إنكار وجود تلك التحديات أو الأزمات أو محاولة التقليل من شأنها ليس حلاً! بل هو هروب مدمّر من مواجهتها، له عواقبه الوخيمة لاحقاً.