الحكومة الإلكترونية التي وجه بتنفيذ مشروعها ولاة أمر هذه البلاد، كان يراد بها التسهيل على المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون خدمات الإدارات الحكومية الخدمية، ولكن تبقى الحلقة كما هي العادة، أن يتم الإيفاء بالشق الذي يسهل على تلك الإدارات الرسمية ويبقى ما يخص المواطن مماطلا فيه أو غير مكتمل. إن الحكومة الإلكترونية لم يلمسها المواطن والمقيم سوى في هيئة نظام تحصيل مالي، فالجوازات، ونظام ساهر، واستصدار أو تجديد الرخص والتصاريح، وغرامات التأخير فيما يخص الأحوال الشخصية أو نظام العمل والعمال وغيرها الكثير لم تكن الحكومة الإلكترونية فيه سوى تحصيل مبالغ مستحقة. إن فهم الوزارات وما يتبعها من إدارات حكومية لإرادة ولاة الأمر كان فهما مقلوبا إذ أصبح الأمر في كثير من الدوائر التي لا توفر نقاط التسديد أسوأ من ذي قبل، عندما كان التحصيل يدويا، فأصبح المراجع يذهب للصرافات الإلكترونية باحثا عنها بالأحياء، وقواعد المعلومات أيضاً أصبحت مشتركة فلا تنفذ معاملة لمراجع حتى يسدد جميع المستحقات في جميع الجهات الحكومية المطالبة. باختصار، الحكومة الإلكترونية أضحت تحالفاً بين المؤسسات الرسمية لإطالة أمد وزيادة المشقة على المواطن، وليست لخدمته في نظام أشبه ما يكون بالجباية وليس بالتسهيل. بقي أن أشيد – كبصيص نور في نهاية النفق – بخطوة الضمان الاجتماعي عندما وضع حسابات بنكية للمستفيدين تنزل استحقاقاتهم ومعوناتهم شهرياً في حساباتهم بدون عناء كما كان في السابق، وهذا المثل نتمنى أن يكون هو السائد وليس نقيضه في ما يخص مشروع الحكومة الإلكترونية.
