الوكيل: 2,965 مركبة تم بيعها في الأسواق السعودية

أكد ل «الشرق» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عدم حدوث أي تأخير، في إصدار قرار سحب سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2007 و2008 من الأسواق السعودية بسبب خلل تصنيعي. وقال المصدر ل «الشرق» إن القرار جاء بناءً على عدد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون. في الوقت نفسه، أكد خبير صيانة السيارات خالد الغرابيلي أن «الوزارة لم توضح مكان العطل الفني». وقال «لم تذكر الوزارة أي عامود أصابه العطل، هل الخاص بالماكينة أم الخاص بالدفع»، مبيناً أنه «لو كان الخلل في عامود الحركة الخاص بسرعة السيارة، فهذا نتائجه وخيمة، قد تؤدي لانقلاب السيارة أثناء السير، أما إذا كان المقصود بالخلل في عامود الحركة الخاص بالماكينة، فهذا يؤدي لتوقف الحركة، ولا يمثل خطورة على قائد السيارة». ويرى الغرابيلي أن تدخل الوزارة جاء متأخراً جداً، خاصة أنه جاء بعد أربع سنوات من بيع السيارة في الأسواق، منتقدا هيئة المواصفات والمقاييس والجودة التي سمحت بدخول السيارة للأسواق السعودية، دون اكتشاف الخلل فيها، مؤكدا أهمية توظيف الفنيين المؤهلين في مختبراتها للكشف المبكر على السيارات، ومتابعة تلك السيارات التي دخلت الأسواق من خلال الشركة والمشترين، ورصد نقاط العيوب من خلال شكاوى الناس. وطالب الغرابيلي بإنشاء هيئة تتابع الأعطال والشكاوى المتكررة لمعرفة أسبابها. وأكد الغرابيلي أنه يصعب تقدير الخسائر الناتجة عن سحب السيارات، لعدم وجود إحصاءات وأرقام بأعداد السيارات المباعة وأعداد السيارات التي دخلت الصيانة، مؤكداً أن الوكيل يتخذ إجراءات لترضية عملائه، منها إبدال سياراتهم بسيارات بديلة، بعد أن يتم سحب هذه السيارات.
وكانت شركة عبداللطيف جميل أوضحت في بيان لها أمس أن هناك احتمالية نادرة أن يكون قد تم تركيب عمود الكردان بصورة تحتاج إلى إصلاح، وذلك في عدد محدود من مركبات فورتشنر (4 سلندر) مما قد يؤدي وفي حالات قيادة السيارة بأقصى سرعة لها ولمسافات طويلة إلى حدوث صوت أو رجة في المركبة، مشيرة إلى أنها أبلغت وزارة التجارة والصناعة بأن شركة تويوتا موتور كوربوريشن اليابان قد قررت القيام بحملة استدعاء لبعض مركباتها من طراز فورتشنر موديلات 2007م و2008م ومنها عدد 2,965 مركبة مباعة في أسواق السعودية، وذلك من أجل فحص عمود نقل الحركة (عمود الكردان).
وأبانت الشركة لوزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بالإعلان عن هذا الاستدعاء في الصحف المحلية وذلك مطلع الشهر الميلادي المقبل، علماً أنه لم تصل الشركة أي شكوى بهذا الشأن، كما لم يحدث نتيجة هذا الأمر أي حادث لاسمح الله، علماً بأن هذا الاستدعاء شمل جميع الدول المستوردة لهذا الطراز من المركبات ومن ضمنها دول الخليج.
وقد أكدت شركة عبداللطيف جميل أنها من خلال هذا الاستدعاء فإنها تسعى إلى راحة بال الزبون وتوفير أقصى قدر من الطمأنينة والتأكد من توفر أقصى درجات الأمن والسلامة.