أكد وزير الصحة عبدالله الربيعة أن التحديات التي تواجهها وزارة الصحة تتمثل في الرعاية الصحية الأولية وحالات الطوارئ وقلة الأسرِّة. وأضاف أن الوزارة في طور التغلب على تحديات أخرى مثل الحالات المزمنة والتحويل بين مستويات الرعاية الصحية ووجود الأدوية، والأخطاء الطبية والقياس والجودة والسلامة، والممارس الصحي. وقال خلال تدشينه لستة برامج تطويرية للبوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بمكتبه بالوزارة أمس، إن الوزارة لا يمكنها أن تحل المشكلة بين يوم وليلة، وأننا وضعنا تصوراً لحلول قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، بدأناها بالمشكلة الكبرى التي تواجه المواطن وكيف نكسبه ونغير الصورة عن الصحة، فكانت إدارة علاقات المرضى ثم إدارة حقوق المرضى ويعمل في هذه الإدارة ما يزيد على 1500 موظف. وأضاف أن الوزارة أنشأت إدارة للأسرِّة وأضافت إليها برامج جراحات اليوم الواحد كي تخفف الضغط على الأسرة، التي تطورت من 2 إلى 35% حيث أجريت العام الماضي 55 ألف جراحة في جراحات اليوم الواحد. وقال إن هناك اتجاهاً للعناية بالطب المنزلي، لتخفيف الضغط على الأسرِّة في المستشفيات، وقال إن هذا التخصص بدأ يأخذ حيزاً واسعاً من اهتمام الوزارة، حيث تقدم الخدمة لنحو 15 ألف مريض حالياً، ويتم سنوياً تطوير هذا البرنامج ليتماشى مع المقاييس والتطور في العالم. ولفت إلى أن الحالات الطارئة تشكل عبئاً كبيراً على الوزارة. وقال إن وزارة الصحة إذا لم تتمكن من تقديم الخدمة فإنها تشتريها سواء من الداخل أو الخارج. وقال اشترينا خدمات من الداخل خلال العام الماضي بقيمة 288 مليون ريال، ومن الخارج بقيمة 700 مليون. وأشار الوزير إلى أن لدى الوزارة مشروعات طويلة المدى لإنشاء 130 مستشفى وخمس مدن طبية. وأضاف أن الوزارة سترفع عدد الأسرَّة من 31 ألف سرير إلى 66 ألف سرير خلال السبع سنوات القادمة. وبين أن هناك 1414 مشروعا لمراكز الرعاية الصحية الأولية. وكشف عن تحديث يجري في الوقت الراهن لمشروع قياس مستوى الرعاية الصحية في المملكة سينتهي بنهاية الشهر الجاري. وألمح الوزير إلى برنامج «إحالتي» الذي اعتبره واعداً والذي سيتم إطلاقه قريباً، وهو برنامج آلي لنقل المريض عن طريق الالتزام بالمستويات الثانية والثالثة والرابعة لنقل المرضى، مبيناً أنه إذا نجح هذا البرنامج في ثلاث مناطق فسيعمم على جميع أنحاء المملكة. وقال إن هناك إدارة لحقوق الموظفين، وأن أحد حقوق الممارسين الصحيين ما صدر بمنهج العدالة بالنسبة لحقوقهم الصحية. وشدد على الأخطاء الطبية، مؤكداً أنها تؤرق وزارة الصحة مثلما تؤرق الكُتَّاب والصحفيين. وقال إن البرنامج الذي دشنه أمس يقوم بهذا الدور حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الحزمة من الخدمات التي تم إطلاقها إلى الحد من الأخطاء الجسيمة. وأكد وزير الصحة أن الوزارة لا تنوي التشهير بأخطاء الممارسين الصحيين خارج نطاق النظام، ولا تريد أن ينعكس هذا التشهير على القطاع الخاص سلباً، ولكننا نريد أن يكون متوازناً. وقال إن معظم الممارسين الصحيين هم من الخارج ولا نريد أن نكون بيئة طاردة للكفاءات التي تعمل لدينا من الخارج، مع العلم أن العالم فيه عزوف عن ممارسة هذه المهنة بشكل عام. البرامج التي دشنها الوزير أمس * البرنامج الإلكتروني لإدارة الأسرّة. * برنامج المراجعة الإكلينيكية. * برنامج ملف المستشفى الإلكتروني المرحلة الأولى. * برنامج الملف الإلكتروني للطبيب. * البرنامج الإلكتروني لإدارة المستخدمين. * البرنامج الإلكتروني لقياس الرضا.
