وصفتها بأم الجرائم وقدرت قيمتها بنحو 46 مليار ريال

فتحت مجلة “الاقتصاد” الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الأخير أخطر ملفات الاقتصاد السِّرِّي “غسيل الأموال” الذي اعتبره الخبراء “أم الجرائم” إذ يهدد الاقتصاد الوطني، ويصل بتأثيراته السلبية على الصعيد الاقتصادي إلى خطورة القنبلة العنقودية التي تضرب بشظاياها في كافة الاتجاهات، وأوضحت أن هذه الجريمة تستبيح كافة المحرمات الدينية والقانونية والاجتماعية عبر تغطيتها لأنشطة غير مشروعة بل ومحظورة دوليا.
وذكرت أن التقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في الداخلية السعودية أحصى في 2009م نحو 1230 بلاغا عن حالات اشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفعت في 2010 إلى نحو 1368 بلاغا، ويقدر التقرير وصولها في 2011 إلى حوالى 1500 بلاغ. وأشارت إلى أن هذه الزيادة الملحوظة دفعت بحكومة المملكة إلى إصدار نظام يكافح غسل الأموال ويغلظ العقوبة بحق مرتكبيه، لما لها من آثار وخيمة على الاقتصاد الكلي والجزئي.
ويرجع الخبراء تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في المملكة إلى عوامل عدة منها: وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، وزيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة، وتزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في المملكة في مجال ”إدارة الالتزام”، تبعاً لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها.
وأفادت أن مصرفيين قدروا قيمة غسل الأموال في المملكة بنحو 46 مليار ريال، بالنظر إلى أن مثل تلك القضايا تشكل نسبتها بين 3 و5% من الناتج المحلي لكل دولة، فيما تؤكد الجهات المختصة أن جميع المؤسسات المالية في المملكة تمتلك أحدث النظم التقنية لتتبع جرائم غسل وتمويل الإرهاب، إضافة إلى سهولة إجراءات البلاغات عن مثل تلك القضايا التي تنقل إلى وحدة التحريات في وزارة الداخلية.
الدمام | الشرق