تصدّرت إيران قائمة الدول المتوّرطة بالأموال الملوثة وغير القانونية وفقاً لآخر إحصاء نشرته مؤسّسة «بازل» السويسرية. ويرى «سلوان لمن» رئيس المؤسسة أن «الغاية من التصنيف هي الوصول إلى معدّل عالمي لغسيل الأموال». ويكاد لا يمر يوم إلا وتعلن فيه المحاكم الإيرانية عن اكتشافات جديدة لأكبر عملية اختلاس تشهدها إيران، من خلال نشرها قوائم جديدة للمتوّرطين من المسؤولين الحكوميين أو رؤساء البنوك، بما في ذلك عمليات السطو الليلي للبنك المركزي الإيراني على البنوك الأخرى. ويُعرّف قانون مكافحة غسيل الأموال في إيران، «الأموال غير الشرعية أنها ناتجة عن عمليات التزوير وتجارة المخدرات والتهريب والدعم المالي للمنظمات الإرهابية!!» وواقع الحال يؤكد أن الخلايا الإرهابية الإيرانية تمتد من الوطن العربي إلى العالم الإسلامي وحتى أمريكا اللاتينية، ويشرف عليها الحرس الثوري المتورّط الأول في جميع عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدّرات والتهريب براً وجواً وبحراً عبر عشرات الأرصفة السرية التي يسيطر عليها. ويؤكد ذلك دعوة الجماعة المالية الدولية لمحاربة غسيل الأموال (FATF)، المؤسسات المالية لمنع إيران من غسل أموال الجماعات الإرهابية. ويشبه خبراء الاقتصاد الإيراني «بالسفينة العائمة في عرض البحر، يظهر نصفها ويتوارى النصف الآخر في المياه»، ويشمل النصف الثاني المؤسسات الأهلية ومختلف القطاعات الاقتصادية الإيرانية الوهميّة في العالم. وأكد التحالف الوطني العراقي أن «إيران تقوم بتزوير العملة العراقية من فئة 10 و25 دينارا عراقيا لتفرغ الأسواق المالية العراقية من العملة الصعبة ومن ثم تحوّلها لإيران أو سوريا»، والمؤكد أن حكومة «المالكي» متورّطة بمنح تسهيلات كبيرة للاستثمارات الإيرانية الواهية في البصرة والنجف وكربلاء والكاظمية، تختص بغسيل الأموال.
