أكد أنها تحتل المركز الأول ولن يتم المساس بها

قدّر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أسامة صالح، حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 22 مليار دولار، موضحاً أن الاستثمارات السعودية تحتل المركز الأول، مؤكدا أنه لن يتم المساس بها.
وأوضح على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة أمس الأول، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد المصري والمنقذ له من الاستمرار في أزمته الحالية، كما تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنويا إلى سوق العمل والمقدر أن يصل عددهم إلى ثلاثين مليوناً بحلول عام 2020.
وشدد على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توفير التمويل اللازم لها خاصة وأن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التي تقف عقبة أمام توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها وعدم قدرتها على توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم.
وقال صالح إن هذا المنتدى يحمل أهمية كبرى لاسيما وأنه يُعقد في هذه المرحلة الفارقة من عمر الاقتصاد الوطني، مؤكدا حرص مصر بمختلف كياناتها على الاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي ووضعه في مقدمة أولوياتها من أجل دفع عجلة النمو بوصفه وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فضلا عن ارتباطه بكافة فروع الصناعات الأخرى المغذية للاقتصاد الوطني.
وأشار صالح إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولي ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشباب اهتماما كبيرا، إيمانا منها بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لدفع قاطرة الاستثمار والنمو في الوقت الراهن بمصر، على غرار العديد من دول العالم التي نجحت من قبل في التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية والكثير من أزماتها الداخلية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا.
وأوضح أن مركز “بداية” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئة الاستثمار، وكذلك برنامج “عيادات الأعمال” الذي تسهم الهيئة في تنظيمه يعملان على تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مساعدتهم على تخطي صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة والانتقال من القطاع غير الرسمي الذي يعمل به الغالبية العظمي منهم إلى القطاع الرسمي.
ووجه الدعوة إلى الجمعيات الأهلية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تسهم به هذه المشروعات في القضاء على البطالة والاستفادة من القوة الشبابية التي لا يستهان بها والتي تحظى بها مصر لدفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق النفع لأبناء الوطن.