المجلس الوطني السوري يطالب مجلس الأمن بقرار ملزم يوقف الاعتقالات في سوريا

طالب المجلس الوطني السوري المعارض الأربعاء مجلس الأمن الدولي بإتخاذ قرار ملزم يفرض على السلطات السورية الكف عن “تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج”، داعياً المراقبين الدوليين إلى “زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة”.
ودعا المجلس الوطني في بيان مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار ملزم يفرض على نظام الرئيس بشار الأسد التوقف عن تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج، ويفرض عليه الافراج عن المعتقلين منهم”.
وتحدث البيان عن وجود أكثر من “20 الف معتقل ومفقود وأسير بينهم مئات النساء والاطفال وفق أكثر الاحصائيات جدية وتحفظا”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن عدد المعتقلين في سوريا على خلفية الاحتجاجات يجاوز 25 الفاً، فيما يبلغ عدد الذين تعرضوا للإعتقال منذ بداية الاحتجاجات الى 100 ألف.
وقال بيان المجلس أنه “بعد ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدولية العربية التي تنص على وجوب الافراج عن جميع المعتقلين والأسرى، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سوريا المجتمع الدولي بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني”.
ودعا المجلس المراقبين الدوليين إلى “العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حال المعتقلين والاعلان عن الانتهاكات الأشد خطورة”.
ودان البيان “انتهاك ابسط القيم الانسانية” ومعاملة المعتقلين “بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم نفسي وجسدي فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون تحت التعذيب”.
وخلص بيان المجلس الوطني إلى مطالبة المنظمات الحقوقية الانسانية والعربية والدولية إلى “العمل بصورة ملحة لإيصال صوت المعتقلين السوريين إلى المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية”.
(ا ف ب) | بيروت