الحجم والمستوى الوظيفي يحددان أولوية المحافظات

الدكتور عبدالعزيز الخضيري
قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، إن محافظات ومراكز المنطقة سيكون لها نصيب الأسد من القرار الملكي الذي وافق على رفع بعض المحافظات والمراكز من فئة «ب» إلى فئة «أ»، مشيرا إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن بالمحافظات والمراكز التي تمت الموافقة عليها، وتوقع أن تتضح الصورة الأسبوع المقبل.
وأضاف في تصرح ل «الشرق»: «أن الإمارات عادة ما ترسل بعثات ميدانية إلى المحافظات والمراكز للوقوف عليها واقعيا ودراستها، موضحا عليها الخدمات والاستثمارات والكثافة السكانية وغيرها، ومن ثم تضع هذه البعثات الميدانية تصورها حول رفع مستوى المراكز والمحافظات من فئة إلى أخرى، ثم تقوم الإمارات برفعها إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، مدعومة بالتوصيات.
وأفاد أن المحافظات والمراكز تخضع لمعايير تحددها الوزارة من حيث الحجم والمستوى الوظيفي ونطاق الخدمة التي تقدمها المحافظة، ودورها في التنمية الاقتصادية، مبينا أن التوصيات في حال الموافقة تنفذ مباشرة، وهو ما ننتظره خلال الأيام المقبلة للتنفيذ مباشرة.
رفع محافظات تربة والخرمة ورنية إلى الفئة “أ”
تربة – مضحي البقمي
علمت “الشرق” من مصادر مطلعة، أن الأمر السامي الكريم برفع 18 محافظة من فئة “ب” إلى فئة “أ” شمل محافظات تربة والخرمة ورنية، إضافة إلى رفع مراتب محافظيها من المرتبة الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة خلال الفترة المقبلة. وذكرت أنه تم رفع مركز إمارة الموية شمال الطائف من فئة “أ” إلى محافظة فئة “ب”.
قال إنه يترتب عليه فك ارتباطات إدارية وهيكلة جديدة للمراتب الحكومية
عضو شورى ل الشرق: ترفيع المحافظات والمراكز ضخم ماليا.. والجدولة لعدم الضغط على الميزانية العامة
الجوف – راكان الفهيقي
عضو مجلس الشورى عبدالله أبو ملحة
أكد عضو في مجلس الشورى، أن القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بترفيع 18 محافظة من فئة “ب” إلى فئة “أ”، وكذلك رفع مستوى 28 مركزا من فئة ” أ” إلى محافظة فئة “ب”، سيساهم في دفع عجلة التنمية والنهضة بمختلف المناطق عبر ضخ اعتمادات وميزانيات مضاعفة لها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى الأداء في المحافظات والمراكز التي شملها القرار.
وأكد عضو مجلس الشورى عبدالله أبو ملحة ل”الشرق”، أن التشكيل الإداري حدد أن تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة “أ”، والمحافظات فئة “ب”، والمراكز فئة ” أ”، والمراكز فئة “ب”، وأن يراعى في توزيعها عدد من الاعتبارات، ومؤشرات القياس التي تشمل الكثافة السكانية، والمواقع الجغرافية، والنواحي الأمنية، والظروف البيئية، وتوفر الخدمات وطرق المواصلات وغيرها.
واعتبر أن جدولة تطبيق القرار على ثلاثة أعوام يعكس حجمه وأبعاده وأهميته، سواء من جهة تجهيز الإمكانيات البشرية والميزانيات المترتبة على تنفيذه، وأضاف “القرار يترتب عليه ارتباطات إدارية، وإعادة هيكلة للمحافظات والمراكز التي يشملها، لتنفصل عن تبعية المحافظات، لتكون كيانا جديدا تتبعه مراكز أخرى، إضافة إلى تغيير كامل لتصنيف الجهات الحكومية بها، ومراتب كبرى للمحافظين ومديري القطاعات الحكومية، التي يترتب عليها مقرات حكومية كبرى، ومشروعات خدمية، وقوة بشرية مواكبة للتغيير الجديد، الأمر الذي من المؤكد أنه سيشكل ضغطا كبيرا على الميزانية، ولن تتحمله ميزانية واحدة، لاسيما إذا ما تمت مقارنته بالعدد الكبير للمحافظات والمراكز التي سيشملها القرار”.
ووفقا للتنظيم الإداري للمناطق ترتبط المراكز مع المحافظات القريبة منها ويرتبط محافظها مباشرة بأمير المنطقة، وتتولى وزارة الداخلية تنظيمها وتصنيفها وفقا لمعايير ومؤشرات خاصة بذلك، ويصدر لها أمر ملكي بناءً على توصية مرفوعة من وزير الداخلية، في حين يكون إنشاء المراكز وارتباطها بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مقدم من أمير المنطقة وفقا لشروط محددة لذلك.
وبين أنه وفقا للائحة تنظيم المناطق المعتمدة، يعين للمحافظة فئة “أ” محافظا لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة ويصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة ويعين بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية أمير المنطقة، ويعين وزير الداخلية بتوصية من أمير المنطقة محافظا للمحافظة فئة “ب” لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، كما ينطبق ذلك على تعيين رئيس المركز فئة “أ” الذي لا تقل مرتبته عن الثامنة، في حين يشترط أن لا تقل مرتبة رئيس المركز للفئة “ب” عن المرتبة الخامسة ويتم تعيينه بقرار مباشر من أمير المنطقة.