طالب مواطنون بتكثيف الرقابة على محلات النظارات التي تجري عمليات كشف مجاني على النظر، حيث يبحث أغلب الناس على الأسعار المنخفضة دون النظر إلى مستوى جودة الخدمة والخطورة التي قد يتعرضون لها بفحصهم من قبل أشخاص غير مؤهلين. وذكر فني البصريات إسلام حسن، أنه متخصص في تركيب العدسات فقط، وليس له علاقة أو صلاحية للفحص نهائياً، وقال «لدينا أخصائي للكشف»، مبيناً أنَّ لا أحقية له للكشف على الناس، بل يقوم بتحويله إلى طبيب متخصص»، مبيناً أنَّ مهنة الفني تركيب العدسات أو إصلاحها وقد يكون مسؤولاً عن البيع في المحل. وتقول أم محمد «أكشف على نظري في محلات النظارات، وعلى حد علمي فإن هذه المحلات تفحص من خلال إختصاصيين في العيون، ولا أعتقد أنَّ هناك خطورة من ذلك، كما أنَّ رخص ثمن الكشف مناسب لحالتي المادية، ويكون أحياناً مجاني في حين ابتعت منهم نظارة. وقال اختصاصي عيون من أحد المستشفيات الخاصة، إنَّ فني البصريات غير مؤهل للكشف على المريض ولا حتى لتركيب العدسات، وأغلب المحال لا تعطي تعليمات للمريض عن طرق الاستخدام الصحيح للعدسات، خاصة المستخدمة بشكل يومي، وأضاف «10% من المرضى يعانون من أخطاء الكشف عند محلات البصريات، وتابع« يفضلها الناس لرخصها ولأنها لا تحتاج إلى انتظار طويل كالمستشفيات، دون التفكير في الأضرار الصحية التي تصيبهم من ورائها«. من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود أنَّ فني البصريات غير مؤهل لاستخدام جهاز القياس، مؤكداً أنه لابد من وجود أخصائي عيون في كل محل تجاري للبصريات، وهو شرط أساسي للترخيص، كما أنَّ هناك جولات ميدانية رقابية بصفة منتظمة من الشؤون الصحية متمثلة في إدارة القطاع الخاص يترأسها أخصائي عيون لرؤية عمل المحلات، وعند رصد أية ملاحظات مخالفة يتم إغلاق المحل، أو إنذاره وتغريمه، مبيناً أنَّ هناك ثلاث فئات لمحال العيون منها (أ- ب) وشرطها الأساسي للترخيص وجود أخصائي عيون للكشف، إضافة إلى الفئة الثالثة (ج) التي يشترط فيها وجود فني بصريات يكفي للترخيص.
