وزير العدل البحريني ل الشرق: لا استقالة للحكومة أو انتخابات

استبعد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة استقالة الحكومة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة من بعد إقرار المؤسسة التشريعية للتعديلات الدستورية ومصادقة ملك البحرين عليها.
وقال الوزير ردا على سؤال ل «الشرق» ماذا سيترتب على إقرار التعديلات الدستورية؟ «إن إقرار التعديلات لا يعني حل البرلمان وحل الحكومة وتشكيلها من جديد، هذه مسألة سياسية غير مرتبطة بالناحية الدستورية».
وعلمت «الشرق» أن مجلس الشورى سيعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة وإقرار مشروع التعديلات الدستورية.ومن المستبعد أن تجري الغرفة التشريعية المعينة أيّ حذف أو إضافة أو تعديل على ما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات.وأحال المجلس يوم أمس مشروع التعديلات للجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى للدراسة.ومن بين ملاحظات الشوريين على موضوع علنية استجوابات النواب للوزراء، مطالبتهم باستثناء، أن يكون الاستجواب غير علني في حالة تعلقه بالوضع الأمني في البلاد.
وبعد تقديم رئيس مجلس الشورى علي الصالح بيانا شارحا حول التعديلات، قال «إن مشروع التعديلات الدستورية جاء في إطار ما انتهت إليه مرئيات الحوار الوطني والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم و رُقي المملكة إلى آفاق رحبة جديدة من الإصلاح والتطور، يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في دراسة هذه التعديلات دراسة جادة ومتأنية وموضوعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واضعين نصب أعيننا ما نتمناه ونتطلع إليه جميعاً من الاستمرار في نهج الإصلاح والتحديث من أجل تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة».