القضية الأساسية

يحاول الدكتور علي بن شويل القرني في مقالاته التي كتبها منذ كتبتُ مقالي «تضليل المطبِّلين» (الشرق، 22/4/1433ه) أن يضلل القراء عن القضية الأساسية التي دعتني لكتابة ذلك المقال، والمقالات التالية في سياق تلك القضية.
والمثال الأخير لمحاولاته المتعثرة لصرف الانتباه عن القضية الأساسية مقالُه: «إعلان نهاية الجدل والمسكوت عنه»، (الجزيرة 22/5/1433ه). وهو مقال يتصف بما ذكرتُه سابقا من القصور في القراءة والتحليل والحجاج، إضافة إلى لغته التي يبدو أن نموها توقف منذ أن أجاد بعض أساليب التهريج الإعلامية.
أما القضية الأصل التي بدأَت النقاش فهي ادعاء الأخطبوط الإعلامي في جامعة الملك سعود، وعلى رأسه الدكتور القرني، بأن مجلة «ساينس» العلمية الأمريكية «اعتذرت» للجامعة عما ورد في مقالها الأصلي الذي اتهم فيه كاتب المقال جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز ب»شراء» الانتماء الإسمي لبعض العلماء العالميين المتميزين جريا وراء التصنيفات العالمية للجامعات. ولم يكتف هذا الأخطبوط بزعمه «اعتذار» المجلة للجامعتين، بل زاد على ذلك بادعائه أن «مجلة «الساينس» «تؤكد» سلامة موقف الجامعة في سياستها البحثية» (وهذا عنوان الخبر في «رسالة الجامعة»، 17/4/1433). كما ضلل الأخطبوطُ نفسُه تسعَ صحف سعودية بهذا الخبر المزيف، وهو ما ضللت تلك الصحف الرأي العام به تبعا لذلك.
ولم يتوقف الأخطبوط عند تزييف ما ورد في المجلة لتضليل الرأي العام، بل شن هجوما شرسا على الذين كتبوا عن مقال مجلة «ساينس» الأصلي خلال الأشهر الثلاثة التي تلت نشره. وتجاوز الدكتور القرني نفسُه حدودَ المعقول ليطالب الذين كتبوا عن مقال المجلة ب»الاعتذار» لجامعة الملك سعود في مقال صارخ عنوانه: «»بعد اعتذار الساينس من الذي سيعتذر لجامعة الملك سعود؟» (الجزيرة 10/3/2012م)!
هذه هي القضية الأصل التي حاول الدكتور القرني في بداية الأمر إلهاء القراء عنها بادعائه أن الذين ينتقدون هذا التضليل -وأنا منهم- مدفوعون بمواقف شخصية ضد الجامعة. وقد طالبته في مقالي السابق بالدليل على ادعائه ذاك، وتحديته بأنه لن يستطيع. وهو لم يستطع إلى الآن. وبدلا من السكوت الذي يقتضيه العجز عن الإتيان بالحجة لإثبات ادعائه، أو الاعتراف بالتضليل الذي ارتكبه، كتب مقاله الجديد الذي «يوجب»(!) فيه إنهاء النقاش الذي كشف تضليله للرأي العام.
فقد ضمَّن مقاله، في سياق محاولاته اليائسة للهروب من مواجهة الحقيقة، رسالة «تخييلية» وجَّهها لمدير جامعة الملك سعود زعم فيها أني أعارض المشروعات العلمية والإدارية والاستثمارية كلها التي يرى أنها إنجازات للجامعة، وأني أعمل على تثبيط همة إدارة الجامعة عن السير فيها. وكما تحديته بأن يأتي بدليل واحد على أن لي غرضا شخصيا وراء ما كتبتُه عن القضية الأصل، أتحداه هنا أن يورد مقالا واحدا عرضت فيه لتلك المشروعات بشيء. وسيعجز عن ذلك حتما كما عجز عن إيراد دليل واحد على زعمه بوجود غرض شخصي وراء نقدي، ونقضي، لادعاءاته السابقة.
وتمثل الفقرة الافتتاحية في مقاله الأخير دليلا آخر على ركاكة لغته، ومجافاته للمنطق، واستيلاء نظرية المؤامرة على ذهنه:
«عندما يصل الجدل إلى قلب الحقائق، وتصدير القراءة الخاطئة، وتحطيم النجاحات، والبحث والتصيد بهدف التجريح الشخصي، والنيل من مؤسسات رائدة، ونجاحات عالمية باسم المملكة العربية السعودية.. الآن وبعد قراءة مقالات سابقة لزميلين عزيزين (د. حمزة المزيني و د. محمد القنيبط) اقتنعت -أكثر من أي يوم آخر- أن الجدل يجب أن يتوقف، وأن حملة إيضاح الحقائق يجب أن تستريح، لأن أطرافاً وأقلاماً تقطر بحبر التزييف المتعمد، والترسيب المقصود تظل وتظل وستظل تكتب، وتستمر في الكتابة إلى أن تسقط الجامعات وتعود كما كانت في سالف العصر الماضى»!
ثم يعلن أنه «بعد مقالات الدكتور المزيني التي تجرف (!) بما لا تعرف أنني سأتوقف عن هذا الجدل البيزنطي، «الممل» بالنسبة لي ولكن «المثير» بالنسبة له.. سأتوقف لأن قلب الحقائق هو نهج مثل تلك المقالات.. فعندما تكون المقولات التي يقتبسها الدكتور المزيني تشير إلى جانب إيجابي واضح كالشمس، ولكنه يعتسف الحقائق، ويضعها في سياقات غير مكانتها، ويعطيها ويضخ فيها كلاماً غير مقصود بتاتاً، ويتقول على الكاتب بتفسيرات في غير مكانها.. عندما نصل إلى مستوى التشكيك في وجود الشمس أمامنا، فلن يكون هناك جدوى من الاستمرار في مثل هذا الظلام».
والملحوظة الأولى أن وصفه لي هنا بأني «لا أعرف» يتناقض مع وصفه لي في مقاله السابق بأني «لا أعرِف» وحسب، بل إني «أَعرَف»!
وهو يشير هنا إلى اتهامي للعالم الألماني، أوي بِكِر، بالكذب في رسالته التي يتفاخر بها الدكتور القرني ويعدها دليلا على صحة مشروع «شراء» الانتماء الاسمي للعلماء العالميين البارزين.
وكان الأجدر به، بدلا من هذا الكلام الإنشائي، أن ينقض كلامي بوثائق صحيحة تثبت عدم صحة ما كتبته عن النشاط المزعوم للدكتور بِكِر في جامعة الملك سعود مقابل تقاضيه مبالغ ضخمة.
ويختم رسالته المتخيلة بالقول:
«أنا أضمن مائة بالمائة أن مثل هذه الأقلام وهذه الأصوات ستتوقف عندما تكون قد شرعت (أي مدير الجامعة) في إيقاف مثل هذه المشروعات، وبعد أن نكون قد عدنا إلى الوراء، ونكون قد أوقفنا عجلة التطوير والنمو في جامعاتنا.. ومن الميزات الكبيرة التي سنجنيها من مثل هذه القرارات أننا سنعود كما كنا سابقاً في التصنيفات العالمية فوق الثلاثة آلاف أو ربما السبعة آلاف.. وهذا كما يبدو أصبح مطلباً وطنياً مهماً وملحاً، كما تشير إليه هذه الأقلام التي يهمها خدمة الوطن ومؤسسات الوطن».
وهذا كلام إنشائي بارد كذلك، ولا يستحق الرد؛ لكنه يؤكد دور الأخطبوط الإعلامي في إغواء المسؤولين في جامعاتنا بتزيين التهافت على «التصنيفات الجامعية» الزائفة التي خلبت عقولهم على الرغم من قيامها على أسس تجارية وافتقارها إلى المصداقية.
وأختم بما ختمت به مقالاتي السابقة بدعوة الجامعة للتخلص من هذا الأخطبوط البارع في التضليل، وكفِّه عن الحديث باسمها، وأزيد على ذلك هنا أننا نتطلع جميعا إلى أن يبادر المسؤولون في الجامعة بإيضاح حقيقة الأمر بدلا من ترك المهمة لغير الأكفاء.