العدل تنظم ملتقى لبحث آليات الحد من المشكلات الأسرية

تنظم وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ملتقى عن القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية خلال الفترة من 15 17 من الشهر الحالي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وأوضح المستشار المشرف العام على مكتب وزير العدل رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى عبدالعزيز بن محمد المفلح أن الملتقى سيتناول الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق، وحدود النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية، وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية، واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم. من جهته، بين مستشار وزير العدل، ومدير عام الخدمات الاجتماعية، الدكتور ناصر العود أن الملتقى يعرف بقضايا العمل الاجتماعي من خلال المحاكم الأسرية في العالم العربي، مستعرضاً تجربة أربع دول، هي مصر والأردن والكويت والإمارات. واعتبر الملتقى دورة تدريبية مكثفة للقضاة الذين سيعملون في محاكم الأحوال الشخصية التي تفتتح قريباً ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وقال إن هذه الملتقيات ستسهم في التقليل من نسب الطلاق في المملكة التي تشهد انخفاضاً جيداً، حيث بلغت نسبتها 23% بعد أن بلغت 26% في العام السابق عليه. ووفقاً لإحصاءات وزارة العدل بلغت حالات الطلاق 28867 حالة عام 1429ه، وانخفضت في العام التالي إلى 26515 حالة، ومن ثم بلغت 24945 حالة في عام 1431ه، ووصلت في العام الماضي إلى 24200 حالة تقريباً.