الرياض – الشرق وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية السادسة والأربعين، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على تعديل نظام مكافحة الرشوة، حيث تهدف تلك التعديلات إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويتكون مشروع نظام مكافحة الرشوة من 23 مادة، ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية. ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأممالمتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووافق "الشورى" على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد للمجلس وفقاً للمادة 17 من نظام المجلس.
