تحاول قطر بكل السبل الإفلات من المقاطعة التي أعلنتها الرباعية العربية بخلق قضايا جانبية للتهرب من المطالب العربية لها بالتخلي عن سلوكها المعادي لمحيطها العربي من خلال دعم الإرهاب. ولجأت هذه المرة للرياضة، والتي أطلقت منها اتهاماتها الجوفاء الجديدة من خلال مزاعم اختراق قنوات beIN SPORTS القطرية والتي فشلت في تقديم دليل واحد يثبت اتهاماتهم المتكررة بعلاقة السعودية بأي صورة كانت بها. العربية نت نشرت حوارات المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، مع وكالات رويترز وفرانس برس وبلومبرغ، والتي كشف فيها بالأدلة والبراهين فشل محاولات قطر اليائسة لاختراق أزمة مقاطعتها وإقحام السياسة في الرياضة بشكل فجّ. بصراحة أنا شخصياً لا أعرف ما هي الاتهامات القطرية تحديداً، فالنظام القطري ومنذ بدء المقاطعة قبل نحو عام، كل يوم يوجه اتهاماته الباطلة دون سند قانوني لأي منها، أما هذه المرة فقد كانت الرياضة كما يبدو هي النافذة التي أطلق منها اتهاماته الجوفاء الجديدة، وأنا كمواطن سعودي لا أراها إلا محاولة يائسة لاختراق أزمة مقاطعة قطر وإقحام السياسة في الرياضة بشكل فج، وإني شخصياً غير مستغرب من هذه الاتهامات، فقد سبق وأن اتهموا الإمارات والمملكة بأنهما المسؤولتان عن القرصنة المزعومة لوكالة الأنباء القطرية وأن القرصنة تمت "عن طريق جهاز آيفون"، ثم بعد ذلك ثبت أن هذا الاتهام ساذج حيث لم يتمكنوا من تقديم دليل واحد حتى بعد مرور أكثر من عام على الاختراق المزعوم للوكالة القطرية، وكذلك الأمر نفسه في مزاعم اختراق قنوات beIN SPORTS القطرية حيث فشلت السلطات القطرية في تقديم دليل واحد يثبت اتهاماتهم المتكررة بعلاقة السعودية بأي صورة كانت بها. حقيقة نحن لم نعتد على النظام القطري أن يتعامل كما الدول المتحضرة وبالأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها، فليس لديهم إلا إطلاق الاتهامات جزافاً عبر وسائل الإعلام، حيث إن هذه طريقتهم التي يثيرون بها الغبار، هم يفضلون دائماً إشغال الإعلام بقضاياهم واتهاماتهم وبالطبع شكواهم، ظناً أن مثل هذه الزوبعة ستتسبب في انفراجة لأزمتهم، بينما الحقيقة أن أزمتهم باقية وكل اتهاماتهم تعودنا أنها تذهب مع الريح كما من سبقها. هذه الاتهامات لا تعدو سوى محاولة قطرية جديدة لتحوير قضية مقاطعتها باتجاه الرياضة، فالاتهامات بالقرصنة عند كل فشل لهم غير مستغرب. السعودية لا تسمح بأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية عبر قيامها بالإجراءات القانونية المتبعة، كما أنها تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، وهي أيضاً تأخذ القضية على محمل الجد وتواصل تنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، لمنع أي محاولات لبث أي محتوى غير قانوني، ولعلي أضيف أن مشكلة القرصنة مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كما الكويت وعمان، ولا ننسى أن هناك مشاكل مشابهة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية أيضاً، هذه مجرد أمثلة. دعني أشير إلى أن الجهات المختصة في السعودية أعلنت مؤخراً أنها صادرت مؤخراً نحو 12 ألف جهاز للقرصنة من الأسواق في فترة وجيزة، وأعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، كما أن الجهات المختصة مستمرة في ذلك ولا تتوقف من منطلق حرص الحكومة السعودية على تطبيق كافة الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وحقوق البث الإعلامية. ونؤكد أن موقف السعودية في محاربة القرصنة موقف جدّي وستواصل المملكة فعاليتها ونشاطها. إذا كانت قطر وعبر قنواتها الإعلامية قامت بما لم يقم به أحد، عندما سيست نقلها للبطولات الرياضية في مخالفة صريحة للمواثيق الأولمبية، فالأكيد أن ما تفعله هنا ليس سوى محاولة يائسة لاختراق أزمة مقاطعتها وإقحام السياسة في الرياضة بشكل فج. يجب علي القول هنا إن قناة beIN SPORTS القطرية تستغل نقلها للأحداث الرياضية للإساءة إلى السعودية، بالإضافة إلى تسييسها الفظيع للرياضة بشكل ينافي المواثيق الأولمبية والاتفاقيات الدولية، كما حدث بعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم في روسيا، عندما تجاوزت القناة بشكل مفضوح بإقحام الخلاف السياسي بين السعودية وقطر في مناسبة رياضية، مما تسبب في غضب كبير بين المواطنين السعوديين وأشقائهم العرب الذين لم يرغبوا في أن يكون هناك ربط للخلافات السياسية في أروقة الرياضة، وهو ما أفضى إلى تبني مجموعة من المشاهير العرب مبادرة "سياسة بلا رياضة" على الرابط http://sports4everyone.org، إذ يحتوي الموقع الإلكتروني على أمثلة متعددة لإقحام القناة القطرية للسياسة بالرياضة منذ بدء المقاطعة وفي أثنائها حتى مباراة روسيا والسعودية الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018. كما أشير إلى أن قناة beIN SPORTS قامت بتغيير اسمها السابق "الجزيرة الرياضية"، بسبب رفض الاتحادات الرياضية التعامل معها بسبب ارتباطها بالإرهاب وهذا رابط لمسؤول بالقناة يعترف بذلك صراحة. وتقدم الاتحاد السعودي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد انتهاكات قنوات beIN SPORTS ضد المملكة وقيادتها وإقحام ملفات سياسية عقب مباراة الافتتاح، وطالب الاتحاد السعودي من "فيفا" أن يقوم بدوره باتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة قطر المالكة لقنوات beIN SPORTS. وقد دعا الاتحاد السعودي في بيان رسمي منشور، الاتحاد الدولي في شكواه إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة الرياضيةالقطرية وإلغاء حقوق النقل حماية للنظام، وتجنيباً لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها. ولا شك أنني مثل غيري من ملايين المواطنين السعوديين والعرب نأمل أن يبادر "فيفا" بالاستجابة السريعة لهذا الطلب الشعبي العربي المشروع. في تقديري أن الكرة أصبحت تماماً في ملعب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات الدولية والمسابقات العالمية، فبعد الاحتكار القطري لكافة البطولات الرياضية بالمنطقة، تحولت متابعة كرة القدم إلى من يملك المال فقط، أما الشرائح الاجتماعية الأقل فقدرتها تكون بالغة الصعوبة نظير المبالغ المرتفعة المطلوبة للاشتراك، فإذا أضفنا أن قنوات beIN SPORTS تقحم السياسة في الرياضة بشكل سيئ، كما فعلت في أعقاب مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم، عرفنا أن الاحتكار القطري أصبح كارثة لمتابعي كرة القدم، ناهيك عن تصرفات استخباراتية مشبوهة كانت تقوم بها شبكة قنوات الجزيرة الرياضية beIN SPORTS قبل حظرها في الأراضي السعودية، حيث كانت تطالب بصورة وثيقة لإثبات الشخصية ومعلومات خاصة بالمواطنين السعوديين وهو ما يعد مخالفاً للأنظمة السعودية، وقد تم منع القناة من وضع برامج خاصة لمعرفة سلوكيات كل مستخدم لأجهزتهم مثل القنوات التي يتابعها والأوقات التي يتابع بها لقنواتهم وغيرها من القنوات وذلك لمخالفته لأبسط مبادئ حماية الخصوصية، ونحن هنا نطالب بالتدخل لكسر الاحتكار الذي تقوم به beIN SPORTS حتى لا تتفاقم مشاكل النقل التلفزيوني أكثر. تغريدتي واضحة جداً فقد ذكرت الحلول البديلة، وهي إما أن يتم النقل مجاناً، بتفاوضنا على البث الأرضي كما تفعل العديد من دول العالم بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الحقوق، أو بشكل رمزي عن طريق محاولة الفوز بالمناقصات الرياضية وبثها بسعر رمزي بهامش ربح بسيط يناسب كافة شرائح المجتمع، بحيث لا تكون كرة القدم رياضة الأغنياء فقط. الحقيقة ليست فقط 5 آلاف جهاز تمت مصادرتها، وإنما ما أعلن عنه 12 ألف جهاز وهذه ليست سوى ما تم مصادرته خلال الأشهر الأخيرة فقط، وأعتقد أن الرقم الفعلي أعلى، فالسعودية تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، كما أن مصادرة أجهزة القرصنة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم ليست خطوة جديدة تقوم بها السلطات السعودية، وإنما استمرار لجهودها الجادة لرفض أي محاولات لترويج أجهزة القرصنة، وعملية المصادرة التي تتحدثون عنها ليست سوى آخر التطورات في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في جهودها لمكافحة القرصنة، فالسعودية تأخذ القضية على محمل الجد وتواصل تنظيم حملات التفتيش بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، كما أن المملكة عرف عنها أنها لا تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقاً، ولعلي أضيف أن مشكلة القرصنة مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كما الكويت وعمان، ولا ننسى أن هناك مشاكل مشابهة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية أيضاً، هذه مجرد أمثلة. نحن لا نعلق على مواضيع لا تخصنا، هذه قضية بين الحكومة القطرية والشركة المتهمة بالقرصنة. ولكن بالمناسبة فلدي علامات استفهام كبيرة من فشل السلطات القطرية في حماية حقوقهم من الناحية الفنية، ولا أستبعد أنهم يتعمدون ذلك لخلق "بروباغندا إعلامية"، وسبب استغرابي الكبير أن فشلهم بذلك رغم المليارات التي دفعوها غير منطقي، خصوصاً مع وجود تقنيات متطورة جداً كما هو معروف تمنع مثل هذه القرصنة. كتحليل شخصي لا أعتقد ذلك، فقطر لم تغير من سلوكياتها بدعم التطرف والإرهاب والتدخل بشؤون الدول الأخرى وخالفت "اتفاق الرياض" والاتفاق التكميلي وأثبتت أنها دولة لا يمكن لها الوفاء بعهودها، وبالمناسبة أنا لست مسؤولا عن ملف قطر إلا كمتابع وراصد وليس لي علاقة أو صفة رسمية بهذا الملف وما أقوله يعبر عن وجهة نظري الشخصية كمواطن سعودي، وأما المسؤول عن الملف فهو أحد الزملاء الذين يعملون بوزارة الخارجية ولديه تفاصيل أكثر مني بذلك. ليس من المناسب إطلاق الاتهامات جزافاً دون أدلة مادية، وتواجد القناة في الأسواق العربية، لا يعني ارتباطاً سعودياً أو لأي دولة موجودة الأجهزة بها، فهناك أجهزة شبيهة بفكرة هذه الأجهزة متواجدة في كثير من الدول الأوروبية وتباع في المحلات التجارية، ولا يعني ذلك أبداً أن تلك الدول تساعد على القرصنة مثلاً. لا أدري من أين أحضرت معلومة أن القناة يتم بثها من السعودية!، هذه مجرد اتهامات قطرية جزافية غير موثقة إطلاقًا بعد فشلها في بناء منظومة فنية محترفة تحمي حقوق البث، والمملكة عضو في عربسات من ضمن 22 عضواً، ومن ضمنهم قطر، وبالتالي فالقرارات المتخذة في هذه المنظمة هي قرارات لكل الدول الأعضاء وليست قرارات المملكة كما تحاول قطر إيهام الإعلام العالمي، وإذا كان تبرير قطر أن السعودية تسيطر على المنظمة لأن مقرها بالسعودية فهذا شبيه بالاتهامات التي كانت تتعرض لها الأممالمتحدة وقت الحرب الباردة بأنها تحت السيطرة الأميركية لأن مقرها في نيويورك. وليس لدي أي معلومات تخص عربسات ومزاعم قطر بخصوصها ويمكن توجيه هذا السؤال لعربسات.
