المشروع يمثل نقلة نوعية في المجال الاقتصادي والسياحي والاستثماري

أكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحر الأحمر، فهد الرشيد، أن الإعلان عن مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمي "مشروع البحر الأحمر" لتطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، سيمثل نقلة نوعية في المجال الاقتصادي والسياحي والاستثماري وسيخدم دول المنطقة.
وقال الرشيد: إن المشروع مثال حي ومتميز على المبادرات الاستراتيجية للاستفادة القصوى من إمكانيات البحر الأحمر والاستغلال الأمثل للثروات والمقومات المتوفرة، والدفع بها نحو التنمية بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل، وما يتناغم أيضا مع أهداف مؤسسة البحر الأحمر كمؤسسة دولية غير ربحية تسعى لتعزيز دور دول حوض البحر الأحمر في حركة التجارة العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع المباشر على تلك الدول".
وأعرب رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحر الأحمر، عن تثمينه لحرص القيادة الرشيدة ودورها الريادي في إطلاق الرؤية 2030م، والمرتكزة على ثلاثة عوامل رئيسية ومن ضمنها الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية كمحور ربط بين القارات الثلاث وموقعها الجغرافي بين أهم المعابر المائية وفي مقدمتها البحر الأحمر، واستثمار الطاقات الكامنة عبر العديد من البرامج الاقتصادية الطموحة.
وأكد الرشيد، أن إعلان مشروع البحر الأحمر يدل على تبني رؤية اقتصادية ثاقبة تمثل أنموذج يحتذى به لكيفية الاستفادة من المقومات السياحية المتعددة التي تتمتع بها المملكة وخصوص ا البحر الأحمر وما تملكه من تنوع بيئي وتوازن مناخي وموارد وثروات معدنية وطبيعية، حيث تحتوي على أكثر من 1200 نوع من الأحياء البحرية ومن ضمنها 10 % لا تتواجد في أي مكان آخر.
وتحتضن الشعب المرجانية الممتدة على طول 2000 كيلومتر ويصل عمرها الى 7000 عام، بالإضافة إلى ما تحمله السواحل من آثار وبراكين وحياة فطرية وما تتميز به من تضاريس برية وجزر طبيعية وأفضل مواقع للغوص حول العالم".
وأوضح رئيس مجلس ادارة مؤسسة البحر الأحمر أن مشروع البحر الأحمر سيعزز من مكانة دول المنطقة الاقتصادية عالميا، وبخاصة المملكة باستقطابها السياح من داخل المملكة وخارجها، مما يؤدي لزيادة الناتج المحلي.
وتحقيق مكاسب تنموية كبيرة من خلال فتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى خاصة في مجالات السياحة والضيافة؛ ما يساهم في جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة على المستويات الخليجية والاقليمية والعالمية، كما يعزر المشروع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويفتح المجال أمام رواد وشباب الأعمال، كما سيؤدي إلي إنعاش مسارات تنموية موازية كالمطارات والموانئ وشبكات الطرق وقطاعات الإيواء وسيشكل بذلك نقلة نوعية في المجال الاقتصادي والسياحي والاستثماري بما يحقق بشكل فعال وسريع عدد من أهم أهداف ومبادرات رؤية المملكة الطموحة 2030م.