رد بنك التنمية الاجتماعية على شكوى المواطن جبريل علي قبيسي، بشأن رفض فرع البنك في نجران تعويضه عن سيارته التي أتلفت أثناء فترة التأمين بعد تعرضه لحادث مروري أدى إلى عدم قابليتها للصيانة حسبما أكدته شركة التأمين أو إعادة المبلغ الذي دفعه للبنك البالغ قيمته 45 ألف ريال. وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه ليس من مهامه القيام بعملية بيع السيارات كما ذكر المواطن، ولكن دور البنك في هذا المجال ينحصر في تقديم قروض حسنة بدون فوائد لدعم قطاع نقل سيارات الأجرة، على أن يتم إبقاء المركبات مسجلة باسم البنك كضمان للقرض لحين تسديد قيمته بالكامل، ويتم تسجيل اسم المقترض كمستخدم فعلي، إذ يتحمل جميع الأضرار التي تلحق بالمركبة أو تنتج عن استخدامه لها، كما أنه مسؤول عن أي مطالبات مدنية أو جنائية تتعلق بالمركبة خلال فترة استخدامه لها، إضافة إلى أنه ملزم بموجب عقد القرض بالتأمين على المركبة ضد الغير خلال مدة العقد كاملة. وأضاف البنك، أنه في حال وقوع حوادث على المركبة فإن شركة التأمين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقدير الأضرار وتحديد التعويضات المناسبة، ولها أن تقرر مدى صلاحية المركبة من عدمه بالإضافة إلى تقدير قيمتها السوقية بعد الحادث دون تدخل من البنك. وأشار البنك إلى أن في حال الخسارة الكلية يوافق البنك على التنازل لصالح الشركة عن ملكية السيارة مقابل دفع التعويضات المناسبة عنها المقدرة بعد الحادث، ويتم إيداع مبلغ التعويض في رصيد القرض وما زاد على الرصيد يعاد للمواطن وما نقص منه يطالب بتسديده، وفي كل الأحوال، إذا لم يقتنع المقترض بتقديرات شركة التأمين لقيمة التعويض فله الحق في الاعتراض على القيمة التعويضية أمام مؤسسة النقد. وأكد البنك عدم تقديمه أي تعويضات للمقترض سواء مالية أو عينية والمتمثلة بسيارة أجرة أخرى حسبما ذكره المواطن، ولكن لأسباب إنسانية يتم استثناء حالات الحوادث بالسماح للمقترض بتقديم طلب قرض سيارة أجرة للمرة الثانية وإعفائه من شرط مضي فترة الانتظار بعد تسديد آخر قسط للقرض السابق. وفيما يتعلق بقيام الشركة بإصلاح السيارة بعد الحادث وبيعها دون نقل الملكية للمالك الجديد وما يترتب على ذلك من تسجيل المخالفات على السائق السابق، حمّل البنك المسؤولية لشركة التأمين، لافتاً إلى أن بإمكان المواطن تقديم شكوى ضد الشركة ومطالبتها بتسديد المخالفات، مع ملاحظة أن هناك قضية منظورة أمام المحكمة الإدارية في منطقة نجران تخص المواطن المذكور في هذا الشأن. وكانت «الشرق» قد نشرت أزمة جبريل علي قبيسي مع بنك التنمية الاجتماعية في العدد رقم 1927بتاريخ14/3/2017.
