كشفت وزارة العدل أن خدمة «الموثق» ستوفر 1509 مقرات في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، فيما جارٍ العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية «توثيق» بعد منحهم التراخيص، وذلك عقب إطلاقها رسمياً في منتصف جمادى الأولى 1438ه. وأوضحت الوزارة أن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازي وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدماً جديداً للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي ل 759 متقدماً منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة موثق، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل. وأشارت وزارة العدل إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة «الموثق» تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدلي، لافتة إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توفر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
