إطلاق خدمة «الموثّق الإلكتروني» عبر 279 مقدِّماً

بات التوثيق أول خدمةٍ عدليةٍ تدخل مرحلة الخصخصة، فيما ستواصل كتابات العدل تقديمها.
وأعلن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أمس، خصخصة التوثيق بإطلاق خدمة «الموثّق» الإلكتروني. وتتيح الخدمة، في مرحلتها الأولى، إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتب قطاعٍ خاص تعمل صباحاً ومساءً طيلة الأسبوع وفق عمليةٍ إلكترونية تتعاون فيها شركة «ثقة» لخدمات الأعمال (الشريك الاستراتيجي لوزارة العدل).
في الوقت نفسه؛ ستبقى خدمة التوثيق متاحةً لدى كتابات العدل خلال الدوام الرسمي.
ودشن الشيخ الصمعاني، في مكتبه بالرياض، المرحلة الأولى من «الموثّق» الإلكتروني التي تشمل 279 موثّقاً مرخصاً في جميع أنحاء البلاد. وأكد الوزير، في تصريحٍ له، أن الوكالات وعقود الشركات التي يجري توثيقها عبر الخدمة معتمدةٌ لدى جميع المصالح الحكومية وجهات الوزارة. ووفقاً لتصريحه؛ تتيح الخدمة للمستفيدين «إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين» و»كل ما هو مطلوب من المستفيد زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوثيق المعتمد (https://mwathiq.sa) والبحث عن أقرب موثّق والتواصل معه والاستفادة من الخدمة بكل سهولة، كما وفرت الوزارة خدمة الرقم الموحد 920000508».
وأشار الصمعاني إلى عقد «العدل» 8 ورش عمل في عدة مدن ودعوة مئات الموثّقين الحاصلين على رخصة إلى الحضور للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة.
وأوضح «ستتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين في المرحلة المقبلة من المشروع، بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية».
وعدّ الصمعاني خدمة «الموثّق» الإلكتروني إحدى مبادرات الوزارة المرتبطة ببرنامج «التحول الوطني 2020» والهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص؛ بما يوسِّع من خصخصة الخدمات العدلية ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030».