مقدمات على طريق الخطر

من غير شك أن مجتمعنا ووطننا يمر بتحول كبير، ولئن سمت الحكومة مشروعها المالي والاقتصادي بالتحول الذي يخدم رؤية بعيدة المدى فإن التحول والانتقال كمجال أوسع يكاد يمس كافة المجالات. تمثل الأخطار الخارجية مهددا ثابتا وفق المعايير السياسية ويتم التعاطي معها بحسبها، لكن الأخطار الداخلية التي تنشأ بتأثير من العوامل الخارجية أو بدافع من الداخل واحتدامه، التي تصنع على عين المجتمع بكافة فئاته هي ما يستحق تسليط الضوء عليه هنا.
يمكن وباستعراض مزيج الأحداث خلال الفترة الفائتة التقاط ثلاثة مؤشرات خطر داخل المجتمع السعودي، وهي الانقسام الثقافي والطبقية الاقتصادية وضمور المجتمع المدني. من المهم التأكيد أن ما يطرح في مثل هذه المقالات يدور في فلك الانطباع، لذا فإن هذه اللافتات الكبيرة تستحق مراكز دراسات تمارس دورها بأسلوب علمي.
يمكن التقاط دلالات الانقسام الثقافي بمراقبة القضايا التي طرحت مؤخرا مثل السينما والحفلات الغنائية وما يدور في فلكها، المشكل ليس في الاختلاف حولها بل في (شياطين) كامنة في تفاصيل هذا الاختلاف. فرمي طرف للآخر بالدعشنة وكراهية الحياة والظلامية لرأي فقهي مقابل الرمي بالفسوق والإفساد لطرف آخر، وما يستتبع ذلك من الاتهامات اللاحقة والتحريض السياسي والاجتماعي، كل ذلك وغيره يدل على عنوان عريض يمكن تسميته (ارتباك واشتباك) حيال قضايا تعد نوازل معاصرة تحت مظلة الدولة الوطنية الحديثة لم تعط حقها من البحث والتحري. يبدو الارتباك حين يقول عالم شرعي بالاستفتاء على السينما في تناقض مع أدبيات ينتمي لها. أو حين يتذرع ناشط بالحرب في الحد الجنوبي وكأن الأمر عنده يجوز بعد الحرب!. هذه المقاربات وغيرها تنبئ عن عجز في تصور المتغيرات وحسمها. وفي المقابل فإن المثقف المستلب الخاوي من البعد المعرفي يستقوي برياح يغتنمها عند الهبوب لكنها قد تدعه عاريا فيما بعد ينوح ويستجدي.
أما التفاوت الطبقي الاقتصادي فهو أمر معقد قليلا، فعلى الرغم من المتغيرات الاقتصادية العالمية إلا أن الرصيد الذي يحمله المجتمع السعودي من قيم التكافل مع حسن التدبير فيما يتعلق بإدارة المال العام – عبر قيمة العدالة – والمال الخاص – عبر شعيرة الزكاة وسلوك الادخار – وتضمين أكبر للقطاع الثالث (الخيري أو غير الربحي) في برامج الرؤية 2030 كفيل بموازنة كثير من الأمور. يمكننا النظر لحساب المواطن المستحدث كأيقونة دالة على الاهتمام بالفئات المتوسطة والضعيفة التي ستتضرر من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، والسير بهذه النظرة لتشمل القطاع الثالث بمنظومة مشابهة لكن بعيدا عن بيروقراطية الحكومة لتعزيز التأثير الموازي والمأمول.
المجتمع السعودي مجتمع حيوي جدا وقد أفلست المحاولات لتشويهه ووضعه في سياق ضيق وفق أهواء الراقصين على جراحه، وهو يمارس كل أدبيات المجتمع المدني بغزارة، لكن الإشكال في المظلة التي يتحرك تحتها. فمجتمعنا يتجلى في أحسن حالاته المدنية حين تكون المظلة العائلة أو القبيلة أو قيم إسلامية معينة، وتجده يتراجع كثيرا حين ينتقل إلى المظلة الأوسع والمتعلقة بالمشهد العام. إن البحث في علة هذه الظاهرة – إن صدقت – سيأتي بنتائج مذهلة.
المقدمة الأولى على طريق الخطر تعلقت بأسئلة الثقافة والهوية العامة تحت مظلة الدولة الوطنية والاختلاف الذي يبدو فقهيا في ظاهره هو صراع ثقافي في عمقه لكن النخب تحجم عن مكاشفة نفسها لأسبابها التكوينية. والمقدمة الثانية تصب في العدالة الاجتماعية وضرورة مراقبة البعد الطبقي الاقتصادي والسعي لتضييقه لإحداث السلم المجتمعي. أما المقدمة الثالثة فهي ضرورة التمكين الرشيد للمجتمع ليتحرك في أفق أوسع من الحرية المسؤولة.