اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحويل برنامج تسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء عن مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعمٍ نقدي في حساباتهم مباشرةً، اعتباراً من الأول من شهر فبراير المقبل. وأفاد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، الدكتور نايف الصبحي، بمطالبتها الشركة السعودية للكهرباء ب «إعادة الأرصدة الدائنة بحسابات المستفيدين إلى الوكالة بشيكٍ مصرفي». وأعلن الصبحي، في تصريحاتٍ أمس، «إيقاف العمل بضوابط التسجيل الحالية في برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء» و«صرف دعم البرنامج لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم ماعدا حالات العجز المؤقت». وكشف أن «العمل والتنمية الاجتماعية» حددت اليوم الخامس من كل شهر هجري موعداً لإيداع الدعم النقدي الخاص بتسديد جزء من فواتير الكهرباء. وتعمل الوزارة، بحسبه، على تجهيز برنامج تقني لتحويل الدعم النقدي «ليتم بموجبه إيداع الدعم في حسابات المستفيدين اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2017، وعلى ضوء قيمة الدعم المقرَّة لكل مستفيد». وبرنامج «تسديد جزء من فواتير الكهرباء» هو أحد البرامج المساندة التي توجِّهها وكالة الضمان الاجتماعي للمستفيدين. ويستهدف البرنامج، الذي بدأ عام 2009، إلى ضمان استمرارية إيصال الخدمة الكهربائية لمساكن مستفيدي ومستفيدات الضمان، وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم، عن طريق تسديد جزء من الفاتورة. ويختلف هذا المبلغ باختلاف عدد أفراد الأسرة المسجَّلين.
