تسعى السلطات الأفغانية إلى إقامة «منطقة آمنة» لمقاتلي طالبان وعائلاتهم أملاً في تجميعهم خارج معاقلهم في باكستان، في بادرة غير متوقعة لإنهاء النزاع لا تخلو من مجازفة. تأتي الخطة في إطار الجهود اليائسة لإنهاء النزاع المستمر منذ 15 سنة الذي يوقع آلاف الضحايا المدنيين سنوياً مع الفشل المتكرر لمفاوضات السلام. وفي حال تطبيقها، فإن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى إخراج طالبان من دائرة تأثير باكستان، قد تؤدي إلى تغيير المعطيات على الأرض سواء للأفضل أو للأسوأ؛ حيث يعتبر التنازل عن أراضٍ لطالبان بمنزلة تقسيم للبلاد. الشهر الماضي، قال قائد شرطة قندهار، المدينة الجنوبية القريبة من باكستان، عبدالرازق أمام جمع من الوجهاء القبليين والأعيان أن «على طالبان أن يعودوا إلى أفغانستان، وعلينا أن نقيم منطقة آمنة لهم ولعائلاتهم». وأضاف «لم يعد بوسعنا الاتكال على الحكومات والسفارات الأجنبية لإنهاء الحرب. طالبان هم أبناء هذه البلاد». وشكلت هذه التصريحات صدمة لا سيما أنها صدرت عن مسؤول أمني كبير من الجنوب وشخصية بارزة في الحرب ضد طالبان. لكن الحاكم السابق لولاية هلمند التي يسيطر طالبان على ثلاثة أرباع أراضيها شير محمد أخوندزاده رد على هذه التصريحات بقوله إن «على الحكومة ألا توفر مناطق آمنة للإرهابيين». وتحدث مراقبون عن استراتيجية «منافية للمنطق»؛ لأن طالبان يسيطرون أصلاً على مساحات شاسعة من الأراضي. وقال مصدر أمني كبير إن الحكومة تهدف إلى «إعادة طالبان من باكستان إلى افغانستان». وقال «سنخصص أرضا منفصلة لهم ولعائلاتهم. سيكونون بمنأى عن ضغوط باكستان، ثم نرى إن كانوا يريدون أن يقاتلوا أو يتفاوضوا». ويعتبر كثير من الأفغان أن باكستان التي تقدم الدعم إلى طالبان منذ تسعينيات القرن الماضي العقبة الرئيسة أمام السلام. وتتهم إسلام أباد بخوض «لعبة مزدوجة»؛ لأنها تؤكد دعم «الحرب على الإرهاب» التي أعلنها الأمريكيون بعد اعتداءات 11 سبتمبر، وتقدم المأوى للمتمردين الأفغان. وللمرة الأولى في 2016 بعد سنوات من الإنكار، أقر مسؤول باكستاني أن طالبان تتمتع بملاذ آمن في بلده. وتعتبر باكستان دعمها لطالبان جزءا من سياسة «العمق الاستراتيجي» في مواجهة الهند. وتقول إنها تستخدم تأثيرها على طالبان للضغط عليهم للتفاوض مع كابول. واستضافت باكستان عدة جلسات لبدء مفاوضات أفغانية لكنها لم تؤد إلى نتيجة. وتبلورت فكرة إقامة «منطقة آمنة» بعد أن دعا قادة نافذون في طالبان إلى الابتعاد عن أجهزة الاستخبارات العسكرية الباكستانية القوية التي يتهمونها بالتلاعب بهم. وكتب العضو السابق في المجلس السياسي لطالبان في الدوحة سيد طيب آغا السنة الماضية لزعيم طالبان هيبة الله أخوندزاده يقول إن «وجود مسؤولين كبار في حركتنا في باكستان يتيح لها فرض أمور ليست في صالحنا أو في صالح أفغانستان». وأضاف «لكي نتمكن من العمل باستقلالية، على قياداتنا أن تغادر باكستان». من جهة أخرى أعلن مسؤول أمني أن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب 80 بجروح في الانفجارين اللذين وقعا قرب مبنى البرلمان الافغاني في كابول أمس، في هجوم تبنته حركة طالبان. وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه إن «الانفجارين أوقعا 30 قتيلاً و80 جريحاً، معظمهم من المدنيين، وبينهم موظفون في البرلمان». وتبنت حركة طالبان الهجوم في رسالة على تويتر. وقال أحد الحراس الأمنيين للبرلمان إن «الانفجار الأول وقع أمام البرلمان، وقُتل عدد من الموظفين الأبرياء وأصيب آخرون. وسببه انتحاري كان راجلاً». وأضاف أن «الانفجار الثاني كان سيارة مفخخة متوقفة على الجانب الآخر من الطريق». وأفاد مسؤول أمني آخر بأن الانفجارين أسفرا عن «مقتل عشرات». وتواصل حركة طالبان هجماتها في مختلف أنحاء البلاد رغم حلول فصل الشتاء حين تتراجع حدة العنف عادة، فيما تراوح الجهود الدولية لاستئناف محادثات السلام مكانها.
