ملحقيات عمالية.. لخدمة من!

جاء قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنشاء ملحقيات عمالية في سبع دول تصدر العمالة إلى المملكة مفاجئاً من حيث توقيته وموضوعه. فمن حيث التوقيت كنا نتوقع أن تتركز جهود الوزارة على توطين الوظائف المتاحة في السوق السعودي لا التوسع في الاستقدام من الخارج وجلب مزيد من العمالة الوافدة، كما لا يتناسب القرار مع خطة ضبط المصروفات والإنفاق الحكومي على أي مشروع غير ضروري.
ومن حيث الموضوع، فالمعروف أن الدول تنشئ ملحقيات عمالية لدى دول أخرى يعمل فيها عدد كبير من مواطنيها لتتولى التنسيق مع حكومة الدولة المضيفة بشأن رعاية مصالحهم وحماية حقوقهم، بينما لا يوجد عامل سعودي واحد في الدول المزمع إنشاء ملحقيات عمالية فيها (مصر، باكستان، الهند، بنجلاديش، إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا)، فالتساؤل المشروع الذي يطرح هنا لخدمة من إنشاء مثل تلك الملحقيات!؟. فإذا كان الهدف هو التنسيق مع حكومات تلك الدول بشأن أوضاع وقضايا العمالة المقيمة بالمملكة، فإنه يتعارض مع مهام بعثاتها الدبلوماسية المعتمدة في المملكة والتي من ضمن طاقمها (ملحق عمالي) وليس ملحقية عمالية، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وعلى وجه التحديد المادة (3) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحدد مهام ووظائف البعثة الدبلوماسية ومن ضمنها رعاية مصالح مواطني الدولة المرسلة للبعثة وليس رعاية مصالح الدولة المضيفة لها. وإذا كان الهدف منها التنسيق بشأن أوضاع العمالة الوافدة وظروف استقدامها، فالملحقية العمالية لن تقدم شيئاً يذكر بالنظر لظروف الاستقدام الذي يتولاه القطاع الخاص، وآلية منح التأشيرات عن بُعد وفق النظام الإلكتروني، ويخشى أن تغرق السفارات السعودية بمعالجة قضايا العمالة المقيمة بالمملكة وينتقل هذا العبء إليها بسبب وجود ملحقية عمالية سعودية ليس لها مهام محددة.