فيتو روسي ضد القرار الفرنسي بشأن حلب

واصلت طائرات النظام وحلفاؤه أمس، استهداف مدينة حلب وريفها، فيما تواصلت المعارك بين قوات المدافعين عن المدينة وقوات الأسد وحلفائها من الميليشيات الطائفية، وقالت شبكة شام الإخبارية إن الطائرات شنت غاراتها الجوية على أحياء حلب ومدن وبلدات الريف الحلبي بكل أنواع القنابل والصواريخ من عنقودية وارتجاجية وفراغية وفسفورية أدت لسقوط شهداء وعديد من الجرحى بين المدنيين وأحدثت دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات، حيث سقط شهيد وعدد من الجرحى في حي البلاط، كما سقط شهيد آخر في قرية رسم العين جنوب حلب، فيما تواصلت المعارك العنيفة في الأحياء الشمالية لمدينة حلب بين الثوار وقوات الأسد، وتمكن خلالها الأخير من السيطرة على منطقة العويجة وتقدم إلى دوار الجندول.
وأدانت الأمم المتحدة ودول تدعم المعارضة السورية القصف الذي تشنه الحكومة على حلب منذ انهيار وقف لإطلاق النار توسطت فيه واشنطن وموسكو في سبتمبر بعد أسبوع فقط من سريانه.
وتدعو مسودة القرار التي أعدتها فرنسا إلى إنهاء الضربات الجوية والرحلات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب. ويبدو في حكم المؤكد أن روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد «باتخاذ إجراءات إضافية» في حال عدم التزام «أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا».
ويحث مشروع القرار الروسي – الذي لا يتضمن هذا المطلب – موسكو وواشنطن على إحياء اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أن أي دولة تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف حملة الضربات في حلب «ستخسر مصداقيتها أمام العالم» في إشارة ضمنية إلى روسيا.
وقال هولاند «إن دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها أمام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات».
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الجمعة أن تصويت السبت سيشكل «لحظة الحقيقة بالنسبة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن، وخصوصاً بالنسبة إلى شركائنا الروس».
ولمحت موسكو الجمعة إلى أنها قد تلجأ إلى حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي وقدمت مشروع قرار أعدته بنفسها.
وقامت روسيا والصين من قبل بحماية الحكومة السورية من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.