وزير العدل: يجسد تلاحم القيادة مع الشعب

قال وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، إن ذكرى اليوم الوطني ال 86 تمثل وقفة تأمل لأبناء الوطن، نستعيد فيها ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، والمراحل التاريخية العظيمة التي جسدت وحدة وتلاحم القيادة مع الشعب، واستمرار ملوك المملكة في دعمهم لبناء الوطن على جميع الأصعدة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيحق لوطننا أن يقف فوق قمم المجد مفاخراً الأمم بأبناء بررة، بعهد الأخوة والوحدة استمسكوا واستناروا، قادة بعد قادة حملوا اللواء فأناروا طريق التقدم والازدهار بالعلم والعمل، مذللين كل الصعاب والتحديات لبناء وطن شامخ وآمن ومستقر.
وأكد في تصريح بهذه المناسبة، أن أركان هذا الوطن متينة وثابتة، ولله الحمد، غرس قواعدها الملك المؤسس، طيب الله ثراه، على أساس راسخ من صحيح العلم والعقيدة السليمة، متخذاً من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم، دستوراً للمملكة ومنهاجاً قويماً.
وأضاف: «جاء من بعده أبناؤه من الملوك والقادة، ليَضَع كل منهم لَبِنَة على لَبِنَةٍ؛ فيرتفع هذا البناء الشامخ عالياً، لا تطاله أيدي الأعداء، ولا تنال منه رياح فتنة من أي اتجاه أتت، فلا الإرهاب ولا الحاقدين ولا الطامعين ولا المعتدين يمكنهم مسُّ أمن هذا الوطن واستقراره، بفضل من الله، ثم بحكمة وسياسة قيادته الرشيدة».
وأكد الدكتور الصمعاني، أن قادة هذا الوطن على مدى السنوات المتعاقبة، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يولون مرفق القضاء اهتماماً كبيراً، مقدمين كل الدعم اللازم من أجل تأسيس منظومة عدلية متطورة تواكب متغيرات العصر، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن القضاء في المملكة يستلهم مبادئه وأحكامه من شريعة الله التي ارتضاها لنا لعمارة الأرض وتحقيق الأمن والأمان، فالشريعة الإسلامية هي الركيزة الأساسية للحكم العادل، فتحكيم شرع الله تعالى في جميع شؤون الدولة وفي القضاء خصوصاً يعد مسلَّماً وثابتاً وراسخاً في كيان الدولة.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت، وبتوجيهات من ولاة الأمر، بالعمل على تهيئة وتعزيز البيئة العدلية بالقوى البشرية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والعمرانية والتقنية، لبناء بيئة عدلية متجانسة وفق أعلى معايير التقاضي ورد الحقوق، مبيناً أن الوزارة قامت بالمشاركة في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني لعام 2020، بتقديم 15 مبادرة عدلية اعتمدت فيها على الأسلوب العلمي في تحليل الوضع الراهن للوزارة بكل شفافية، ومن ثم تحديد التحديات التي تواجه القطاع العدلي في المملكة، وتقديم مقترحات وحلول لها، بما يسهم في تقديم خدمات عدلية رائدة ومتطورة بأعلى كفاءة وإتقان.