المملكة هي الثالثة عالمياً في تقديم المعونات بنحو 139 مليار دولار أمريكي

شدَّد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على ضرورة توظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث سياسية.
ولفت ولي العهد إلى إيمان المملكة أن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع الأزمات هي تكثيف الجهود، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لحل النزاعات القائمة في العالم.
وأكد، في كلمةٍ أمس خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين؛ أن المملكة لن تألو جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين وكل ما فيه خيرٌ للبشرية.
وأوضح أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحسِّ المسؤولية والاعتدال والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة لعملها الدولي.
ولاحظ ولي العهد أن أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات تتطلب توجيه الجهود للتعامل معها بكل مسؤولية والحد من آثارها على الإنسانية.
وأشار إلى انطلاق المملكة في هذه القضية من مبادئ تعاليم الإسلام التي تدعو إلى السلام وتحرص على مساعدة المحتاجين.
وأبان قائلاً: «امتداداً لدور المملكة الإنساني في هذا المجال، فقد دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- على إرساء قواعد العمل الإنساني حتى أصبحت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من بين دول العالم من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية».
وأشارت الكلمة إلى بلوغ المساعدات التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار أمريكي.
في ذات السياق؛ تحدث ولي العهد عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ قائلاً: «حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على توحيد جهود المملكة الإغاثية والإنسانية لدعم الدول المحتاجة، جاء إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليعكس الدور الإنساني المشرق للمملكة على مستوى العالم».
وتناولت كلمة الأمير محمد بن نايف تعامُل المملكة مع المعاناة الإنسانية للشعب السوري، إذ أوضح أن المملكة كانت في مقدِّمة الدول الداعمة لهذا الشعب لتخفيف معاناته، حيث استقبلت ما يقارب مليونين ونصف مليون سوري وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في معسكرات لجوء حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم ومنحتهم حرية الحركة التامة.
كما منحت المملكة لمن أراد منهم البقاء في المملكة، وهم مئات الآلاف، الإقامةَ النظامية، وسمحت لهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية المجانية والتعليم، فضلاً عن إسهامها في دعم ورعاية ملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لبلدهم.
ولفتت الكلمة إلى ما يزيد على 141 طالبا سوريا على مقاعد الدراسة المجانية في المملكة.
ويصل عدد أقرانهم اليمنيين إلى 285 ألف طالب.
وأكد الأمير محمد بن نايف أن المملكة اعتبرت الأشقاء اليمنيين اللاجئين إليها زائرين.
وأفاد بتقديمها لما يزيد عن نصف مليون يمني كثيراً من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عائلاتهم.
وجاء في الكلِمة أن المملكة قدمت حوالي 500 مليون دولار استجابةً للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق.
كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار.
يُذكَر أن اجتماع التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عُقِدَ على هامش الدورة العادية ال 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كان ولي العهد وصل إلى الولايات المتحدة أمس؛ ليرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال 71؛ بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين.
ولدى وصول الأمير محمد بن نايف إلى مطار (GFK) في نيويورك؛ كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير مصعب بن محمد الفرحان، والأمير الدكتور سلمان بن سعود بن محمد، وعددٌ من الأمراء، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، والملحقون السعوديون في الولايات المتحدة وأعضاء السفارة والملحقيات.
ويضم الوفد الرسمي لولي العهد مستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير.
فيما يضم الوفد المرافق مستشار وزير الداخلية، الدكتور ساعد العرابي الحارثي، والمستشار في الديوان الملكي، عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، والسكرتير الخاص لولي العهد، أحمد بن صالح العجلان، ونائب مدير عام المباحث، الفريق عبدالله بن علي القرني، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد، سليمان بن نايف الكثيري، ووكيل رئيس المراسم الملكية، هشام بن حسن آل الشيخ.