أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أمس أنه سيعرض تشكيلة حكومة جديدة على البرلمان الذي رفض لائحة وزراء الحكومة التي عرضت عليه، بحسب بيان. ورفض البرلمان الإثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني ومنح رئيسها فائز السراج مهلة من 10 أيام لعرض تشكيلة جديدة، في مقترح وصف بأنه يمثل «الفرصة الأخيرة». وقال المجلس الرئاسي (المكون من 9 أعضاء ضمنهم السراج) في بيان نشر أمس على الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الوطني أنه سيعرض لائحة جديدة من الوزراء على البرلمان. وأفاد البيان «يتعهد المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق وهو الأمر الذي هدف الاتفاق السياسي (في الصخيرات بالمغرب) إلى تحقيقه في المقام الأول». وكانت شخصيات ليبية وقّعت في ديسمبر 2015 بالصخيرات اتفاقا رعته الأممالمتحدة أدى إلى ولادة حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن تكون نتاج توافق بين مختلف القوى بهدف إخراج البلاد من الفوضى الناجمة عن الصراع بين المجموعات المسلحة وتنامي تأثير المتشددين. وبحسب الاتفاق يتعين أن تحصل حكومة الوفاق الوطني على ثقة البرلمان قبل تولي مهامها. لكن البرلمان المعترف به دوليا الذي اضطر إلى الاستقرار في طبرق (شرق) بعد سيطرة تحالف مجموعات مسلحة على طرابلس قبل عامين يدعم حكومة منافسة (مستقرة أيضا في الشرق) لحكومة الوفاق الوطني. وتعمل حكومة الوفاق الوطني منذ أشهر على تصريف الأعمال لكنها بسبب غياب الشرعية البرلمانية تجد صعوبة في بسط سلطتها على مجمل البلاد خصوصاً بسبب معارضة سلطات الشرق. وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا مارتن كوبلر أمس في تغريدة أنه يدعم «بالكامل» قرار المجلس الرئاسي. وعلاوة على مهلة العشرة أيام طالب البرلمان بشكيل «حكومة مصغرة». وفي الأثناء قال إن كافة قرارات المجلس الرئاسي تعتبر «باطلة وكأنها لم تكن».
