أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها لاتزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق رسوم الخدمات البلدية التي سيعلن عنها فور الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حسب المعلن. لافتة إلى أن هذه الرسوم تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة، ومصلحة المواطن وطموحه. وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم إقرارها، مشيرة إلى أن للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أيٍّ من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.