مهلة 3 أشهر ل فنادق "تاريخية جدة" لتصحيح أوضاعها

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مُلاك الفنادق القائمة ضمن المنطقة التاريخية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لمواءمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة وفقاً لنظام السياحة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من غرة رمضان الماضي، مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، أنه تم منح مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر بدأت منذ غرة رمضان الماضي لأصحاب الفنادق الواقعة في منطقة جدة التاريخية، بحيث يلتزم أصحابها خلال الفترة المشار إليها بمراجعة فرع الهيئة في جدة وبلدية جدة التاريخية والدفاع المدني في جدة لاستكمال النموذج الموحد تمهيداً لاستخراج التصنيف الجديد لكل منشأة في جدة التاريخية.
وأهاب بجميع مشغلي قطاع الإيواء في جدة التاريخية بالالتزام والبدء فوراً بتلبية اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل وفق معايير التصنيف المعتمدة التي تعزز مستوى الخدمات وتسهم في تنمية الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره ضمن استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الوطنية، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للمواءمة وتكييف أوضاع منشأتهم.
من جانبه، أشاد رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي نوار، بتعاون المستثمرين في المنطقة التاريخية مع الأمانة والهيئة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، مؤكداً أن الأمانة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع القطاعات والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفاً أن المختصين في الأمانة على أتم جاهزية لتقديم الدعم والمساندة وتذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين للإيفاء بالمتطلبات والاشتراطات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة وبما يخدم الصالح العام.
يذكر أن نظام السياحة أعطى في المادة (16) منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على جميع المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم "حسب المعايير المعتمدة لها"، وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى في الفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة.
كما أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف؛ حيث حُددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.