السجن عامين وغرامة مليون ريال لمخالفي توطين «الاتصالات»

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية موسعة على محال بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة ابتداء من غرة شهر رمضان، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها. ووفقاً للنظام، تصل عقوبات من ثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وشددت الوزارة على أن الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية بتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، تأتي بعد انقضاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المحددة بأواخر الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة في بيانها الصادر أمس على التنسيق المشترك مع وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي ب»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين».
وأوضحت الوزارة تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع الجهات المعنية وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل في هذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.