تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد يوم من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة. ودخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأممالمتحدة إلى مقر الوزارة أمس؛ حيث تم التوقيع على أوراق التسليم. وتحت عنوان «تسليم وتسلم»، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم. وكتب على إحدى أوراق المحضر إنه «بتاريخ اليوم الأحد تم تسلم مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل». وكانت حكومة الوفاق تسلمت السبت مقر وزارة الحكم المحلي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة. وفي بداية الأسبوع، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية مارس، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية. وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر بواسطة الأممالمتحدة من قبل برلمانيين. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية. وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، إلى بيان موقع في فبراير الماضي من قبل مائة نائب أعلنوا فيه منحها الثقة. وفي سياق آخر قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس إنه لا يمكنه استبعاد إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك لكن ستكون هناك حاجة لموافقة البرلمان البريطاني. وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا، وتأمل في أن تطلب دعماً خارجياً لمواجهة متشددي تنظيم داعش والتصدي لتدفق المهاجرين على أوروبا وإعادة إنتاج النفط لدعم اقتصاد ليبيا. وقال هاموند لصحيفة صنداي تليجراف «ليس من المنطق استبعاد أي شيء؛ لأنك لا تعلم أبداً كيف ستتطور الأمور». وأضاف مشيراً إلى البرلمان البريطاني «لكن مسألة قيام بريطانيا بدور قتالي بأي شكل براً أو بحراً أو جواً ترجع إلى مجلس العموم». وقال هاموند للبرلمان الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإرسال قوات قتالية إلى ليبيا، وذلك رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا. وقال هاموند إنه لا يعتقد أن ليبيا ستطلب تدخلاً عسكرياً خارجياً، لكنه أكد أن وجود معقل لتنظيم داعش في ليبيا قد يمثل خطراً على أوروبا.
