أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – أكد منذ توليه مقاليد الحكم استقلالية السلطة القضائية مع اعتماد مجموعة من الركائز والضمانات لتسهيل التقاضي. وأشار خلال اجتماعه مع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أمس الأول بالعاصمة المغربية أن خادم الحرمين الشريفين دعا السلطة القضائية إلى ضمان ثبات المرجعية الإسلامية في كل الأحكام ورفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إقرار مبدأ استقلال القضاة، وقيام القضاء المتخصص، ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي. واستعرض الصمعاني في حديثه الجوانب التي تعتمدها المملكة لتسهيل التقاضي والضمانات الواضحة والراسخة التي يتمتع بها القضاة والمتقاضون على السواء، ومن ضمنها وجود المجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل دور التفتيش ومواكبته للقضايا المطروحة، وإنشاء قضاء استكمال الدعاوى، وتحديد لغة القاضي في الأحكام والأوامر والقرارات، وإلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى ضمان قضاء فعال وناجع ومستقل. وأبرز معالي وزير العدل الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي انتهجتها الوزارة لتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتسخير جميع الخدمات لتسريع وتيرة التقاضي مع المحافظة على سرية المعلومة، الذي تكلل بحصول وزارة العدل على جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية بالمملكة، مع سعيها الدائم للقيام بتدريبات مستمرة للقضاة والمحامين والموظفين وتأهيل المهن المساندة للقضاء. من جهته قدم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عرضا عن الإصلاحات القضائية التي سنتها المملكة المغربية من خلال مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي تضمن التقاضي العادل. كما عبر عن رغبة وزارته في الاستفادة من التجربة الرائدة التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مجال القضاء الناجع والمستقل. حضر الاجتماع من الجانب السعودي وفد قضائي يتكون من رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب، ومعالي أمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، ووكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضير. كما حضره عن الجانب المغربي مديرو العموم بوزارة العدل بالمملكة المغربية. وأكد وزير العدل في تصريح صحفي عقب المباحثات أنه تباحث مع نظيره المغربي في عديد من أوجه التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، موضحا أن اللقاء خلص إلى التأكيد على استمرار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين وزارتي العدل بالبلدين وسط توافق وتكامل بحكم العلاقات الكبيرة التي تجمع البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية -حفظهما الله-. كما أشار إلى أن التشاور بين الوزارتين سيتواصل بما يعزز النهوض بمجال منظومة العدالة في البلدين. من جهته أوضح معالي وزير العدل والحريات المغربي أن العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع بين الشعبين المغربي والسعودي، وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك محمد السادس تلقي على كاهل وزارتي العدل بالبلدين مسؤوليات كبرى لمزيد من ترسيخ علاقات التعاون. وأشار إلى ان وزارة العدل المغربية ترغب في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها وزارة العدل السعودية وخاصة على مستوى تطوير التعامل الإلكتروني وضمان استقلال القضاة. يذكر أن وزير العدل يقوم حاليا بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة في إطار التعاون القائم بين الدولتين الشقيقتين في جميع المجالات ومنها المجال العدلي، حيث سيقوم معاليه والوفد المرافق بعقد عديد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين في المملكة المغربية وبزيارة لعدد من المرافق العدلية والقضائية.
