توصيات بهيئة سعودية لمواجهة الأخطاء الطبية

أوصى المشاركون في المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية، بإنشاء هيئةٍ عليا لمواجهة الأخطاء الطبية، ومحاسبة المهملين، وأكدوا في الوقت نفسه وجوب توعية المرضى بحقوقهم، ومعاونتهم للحصول على تعويضات أدبية ومادية عند وقوع أي خطأ.
ولاحظ المشاركون في المنتدى، الذي اختتم أيامه الثلاثة أمس في فندق هيلتون في جدة، تسجيل إحصاءات وزارة الصحة أكثر من 300 شكوى سنوية بسبب أخطاء طبية فادحة.
وعلى مدى 3 أيام؛ ساهم أكثر من 70 مشاركاً من الخبراء والمختصين في صياغة قائمة من التوصيات.
ورعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الفعاليات التي دشنها نيابةً عنه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد. وأوصى المؤتمر بتوحيد معايير الرعاية الصحية لضمان الحد الأدنى الذي كفلته منظمة الصحة العالمية، مع تعزيز التعاون بين المملكة والدول المتقدمة صحياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مجابهة الأمراض التي يُتوقَّع ظهورها نتيجة أنماط الحياة المختلفة.
واقترح الخبراء المشاركون زيادة الأبحاث التي تُعدّ سنوياً عن مرضى السكري الذي يصيب أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة.
كما حثّوا على مواكبة التطورات على صعيد علاج السرطان الذي بات مرشحاً لإصابة أكثر من 20 مليون شخص في العالم بحلول عام 2020.
ودعا المنتدى مهندسي المرور ومصممي الطرق إلى تطبيق وسائل مبتكرة لتقليل الخسائر الفادحة الناجمة عن الحوادث التي تعد السبب الأول للوفاة في المملكة ودول الخليج. وشدَّد المشاركون على ضرورة خفض الكلفة العلاجية في السعودية ودول الخليج. وأكدوا أهمية التوسع في الاستثمارات الصحية وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد لمواجهة النقص الكبير الذي تشهده الموارد البشرية في القطاع الصحي، مع تشجيع الابتكارات والأبحاث العلمية وزيادة معدل الإنفاق على الجانب التعليمي والعلمي خلال السنوات المقبلة.
كما نبَّهوا إلى حاجة القطاعين العام والخاص للعمل سوياً لتحديد المتطلبات المناسبة للرعاية الصحية في ظل افتقار كثير من المستشفيات إلى البنية التحتية المعلوماتية. واهتم كثيرٌ من الحاضرين بجلسة علمية عن «توحيد المعايير في التعليم الطبي وزيادة الإجراءات في الممارسة الصحية للتقليل من الأخطاء الطبية» ترأسها مدير الشؤون الأكاديمية التدريبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة، الدكتور حسين الحلي.
وعرضت الجلسة أبرز الإحصاءات الخاصة بالأخطاء الطبية والمخاطر المترتبة عليها، إذ رصدت تعرُّض أكثر من مليون شخص سنوياً للأخطاء الطبية في الولايات المتحدة، وفقد 100 ألف من هؤلاء حياتهم لاحقاً. ويزيد هذا العدد عن عدد الذين يتُوفَّون إجمالاً في الولايات المتحدة بسبب أمراض سرطان الثدي ونقص المناعة المكتسبة وحوادث السيارات. ودعا المشاركون في الجلسة إلى توحيد معايير الرعاية الصحية لضمان اعتبار سلامة المرضى أولوية على النطاق العالمي. في الوقت نفسه؛ تم استعراض تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة السعودية يحدِّد ب 311 عدد قضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية في المملكة خلال عام 2014. ونظرت الهيئات الصحية الشرعية هذه القضايا. وشدد المشاركون على وجوب إنشاء هيئة عليا تُعنى بالأخطاء الطبية والقضاء الطبي لتؤدي هذه المهمة، مستدلين بنجاح الهيئة البريطانية للقضايا والشكاوى الطبية (NHSLA) في معالجة الأخطاء والشكاوى الطبية بنسبة مرضية بلغت 98% خلال فترة وجيزة.
في حين توقعت جلسة علمية بعنوان «فائدة انتقال وتبادل الابتكار والتقنية والمعرفة بين السعودية وأمريكا» ظهور أمراض جديدة ترتبط بأنماط الحياة، داعيةً إلى توسيع نطاق التعاون الرقمي بين البلدين.
وترأست رئيسة قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار، الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، الجلسة.
وخلالها؛ قال نائب مدير الجامعة الإلكترونية السعودية لجودة التخطيط والتطوير، الدكتور أحمد البراك، إنه «يمكن القول إننا على أعتاب ثورة في مجال الرعاية الصحية تقودها عاصفة متقنة من الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية التي ترعاها الحكومات، إضافة إلى تزايد معدلات ظهور الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة والتطورات الهائلة في الحلول التقنية التي كانت إلى زمن قريب تعتبر مستقبلية إلا أنها اليوم باتت في متناول الأيدي». وفي جلسة عن داء السكري؛ تناول المشاركون إحصاءاتٍ على الصعيد المحلي، وذكروا أن السعودية واثنتين من دول مجلس التعاون الخليجي من بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم التي تُسجَّل فيها أعلى معدلات انتشار داء السكري. ووفقاً لهم؛ احتلت المملكة موقعها كسابع دولة من حيث انتشار المرض بمعدل انتشار بلغ 20.0%، إذ يوجد فيها 14 ألفاً و900 طفل مصابون بداء السكري من النوع الأول، وهو الرقم الأعلى في المنطقة، إضافةً إلى 4 ملايين مصاب بالداء من النوع الثاني.
إلى ذلك؛ توقعت جلسة بعنوان «تشجيع الرعاية الوقائية في السعودية لتحسين جودة الرعاية وخفض النفقات» زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة في عدد الأشخاص المصابين بالسرطان على مستوى العالم، حيث يتم تشخيص 10 ملايين مريض جديد بالسرطان، مع توقعات بوصول العدد إلى 20 مليون شخص بحلول سنة 2020.