اقتراح بمد خدمة الوزراء والقضاة إلى 67 عاماً

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 25 الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29 /7 /1393ه.
وضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاثة مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس، من أبرزها تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني الذي ينص على إحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه 62 من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي.
فيما يهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء عديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
وأما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن. ويناقش مجلس الشورى أيضاً تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، ويضم عدة توصيات، أبرزها مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وطالبت اللجنة وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومن أبرز توصيات اللجنة المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي، فيما طالبت اللجنة في توصية أخرى بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها. ومن المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى.
أما في الجلسة العادية ال 26 الثلاثاء المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وطالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بمعلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، كما طالبت بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين. ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وطالبت اللجنة بالتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراة، ودعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. أما في الجلسة العادية ال 27 التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل فيصوت المجلس على توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها. ويصوت المجلس على مطالبة هيئة الري والصرف في الأحساء بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشاريعها الأساسية، وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة. وفي هذا الجانب يناقش مجلس الشورى توصية جديدة ضمنتها اللجنة لتقريرها تدعو إلى تكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل هيئة الري والصرف منذ إنشائها. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي.