اهتمام بتدريب الكوادر الوطنية في إعداد خرائط استخدامات الأراضي

أنهت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية دراسات التصحر التي تهدف إلى معرفة درجة وامتداد التصحر في مختلف مناطق المملكة، وتحديد مؤشراته فيها، والعوامل الهيدرولوجية، والمناخية، والجيولوجية المسببة للتصحر، وذلك بحصر وتقييم الاستخدامات الحالية للأراضي وتحديد المناطق المعرضة للتصحر من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل والرصد وتنفيذ بعض الدراسات الحقلية للمناطق المعرضة للتدهور، بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية ودراسة خصائص التربة وتحديد الغطاء النباتي الطبيعي والمزروع ومدى تدهورهما.
وصنفت دراسات التصحر المملكة ضمن الأقاليم الجافة المتأثرة بشدة من ازدياد آثار التصحر على جميع مناطقها باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية التي تقع ضمن المنطقة شبه الجافة بسبب تعدد مواسم الأمطار بها وتعرضها لكميات عالية من الأمطار مضيفة أن آثار التصحر تظهر في معظم أرجاء المملكة ويمكن رصدها من خلال تحول عديد من المناطق الزراعية والأودية الغنية بالمياه إلى أراضي قاحلة بسبب قلة الأمطار والاستنزاف الجائر لمصادر المياه وهجرة كثير لمن يشتغلون بالزراعة لأعمالهم ومناطقهم السكنية باتجاه المدن مما أدى إلى تدهور الأراضي المنتجة وتضاعف آثار التصحر في هذه المناطق.
وتوصلت الدراسات إلى أنه نظراً لما تزخر به أراضي المملكة من الموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة التي تشكل القاعدة الأساسية لاقتصادها ومعيشة سكانها، إلا أن تلك الموارد بدأت تتصف بالهشاشة نتيجة لظروف بيئية قاسية من المناخ الجاف وشبه الجاف والتربة غير الخصبة في معظم الحالات حيث أصبحت هذه الموارد تعاني من تدهور كبير الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة التصحر حيث أنشأت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من هذا المنطلق برنامج دراسات التصحر لدراسة مسببات ظاهرة التصحر وتقييم الأراضي المتدهورة واقتراح أفضل الحلول للحد من آثارها.
وحدّدت الدراسات الجهات المستفيدة من دراسات التصحر في: وزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق ووزارة التخطيط والاقتصاد، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وسلطت الدراسات الضوء على تقييم صلاحية الأراضي للاستخدامات المختلفة والاقتراح الأمثل بما يتفق مع مسيرة التنمية الزراعية والاجتماعية في المملكة، وإعداد برنامج مراقبة لتحديد التدهور الحالي في الأراضي، بالإضافة لمراقبة زحف الرمال ووضع الحلول العلمية والتوصيات المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التصحر والحفاظ على المناطق التي ستكون عرضة للتدهور في المستقبل وتحديد العوامل التي تساعد على توجيه وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية وتحسين ظروف معيشتهم.
وتهتم دراسات التصحر بتدريب الكوادر الوطنية في إعداد خرائط استخدامات الأراضي، ورصد وتقييم التغيرات التي تحدث، وإنشاء قواعد البيانات وإدارتها في ظل مواجهة التصحر كمسؤولية عالمية يعرف من خلاله على أنه تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض، أو تدهور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية. وخلصت الدراسات إلى أن التصحر يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحياة النباتية حيث بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم، مشيرة إلى أن التصحر يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد ، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 40 بليون دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها.
وعدت الدراسات الدول العربية، بحكم موقعها الجغرافي، من أكثر المناطق الجافة ذات الأنظمة البيئية الهشة، حيث يلعب المناخ دوراً مهماً في تركيبتها، كما تزداد الآثار السلبية لهذه الظاهرة انتشاراً بمعدلات متسارعة نظراً لارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري مؤكدة مشاركة المملكة العربية السعودية الفاعلة في المؤتمرات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة من أجل مواجهة هذا التهديد، وهو ما يعكس مدى القلق الذي تشعر به من زحف التصحر وما ينتج عنه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية، فالتنمية بمفهومها الحديث تجاوزت النمو الاقتصادي إلى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.
وعزت الدراسات أسباب التصحر إلى التغيرات المناخية والاستغلال المكثف للموارد الطبيعية حيث يشير الارتباط بين هذين العاملين إلى أن التصحر ينجم عن تفاعلات وعلاقات معقدة بين عوامل طبيعية وحيوية، من جهة وبين عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية من جهة أخرى ملخصة هذه الأسباب في قلة الأمطار وتكرار ظاهرة الجفاف وإرتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط السكاني وتدهور الغطاء النباتي نتيجة الرعي الجائر والتحطيب والانجراف المائي وهبوب الرياح والأساليب الزراعية الخاطئة التي تسبب تدهور الأراضي الزراعية. وذكرت الدراسات أن الآثار المترتبة على ظاهرة التصحر وفقد التنوع الحيوي تكمن في الآثار البيئية التي تتمثل في فقدان التنوع الحيوي وتدهور التربة وبالتالي تدني الإنتاجية وفقد قدرة النظم البيئية والإنسان على التكيف مع تغير المناخ، وإثارة العواصف الترابية وزحف الرمال التي تهدد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية والمزارع وغيرها والآثار الاقتصادية وذلك بضعف الإنتاج وقلة فرص العمل وانعدام فرص التطور الصناعي المرتبط بالمنتجات الزراعية، وتدني مستوى الدخل الفردي والوطني إضافة للآثار الاجتماعية التي تتمثل في الفقر والهجرة من القرى والبوادي إلى المدن وما يترتب على ذلك من مشاكل حضرية من زيادة في عدد السكان وارتفاع نسبة الجريمة وغيرها.