المعارضة السورية تشترط ضمانات دولية للهدنة

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية أمس عن موافقتها على هدنة شرط الحصول على ضمانات دولية بوقف العمليات العسكرية من حلفاء النظام السوري.
وأكد المنسق العام للهيئة رياض حجاب في بيان «أن الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال».
وتضم الهيئة ممثلين عن المعارضة والفصائل المقاتلة.
وتأتي موافقة الفصائل، بحسب البيان «ضمن رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري».
وأشار البيان إلى أنه «لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وتم فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة من النساء والأطفال».
ويأتي تصريح حجاب إثر اجتماع عقده مع ممثلي الفصائل المقاتلة التي تشهد تقهقراً متزايداً أمام تقدم الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي وبخاصة في محافظة حلب.
وكان حجاب أعلن في الثاني عشر من فبراير الحالي أن «إقرار الهدنة المؤقتة التي تهدف لإيقاف الأعمال العدائية ضد السوريين، مشروطة بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية في الجبهات».
وفي اليوم نفسه اتفقت القوى الكبرى في ميونيخ على وقف الأعمال العدائية في سوريا خلال أسبوع وعلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.
من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن بلاده تهدف إلى حل الأزمة السورية باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقال بوتين لمسؤولين عسكريين في الكرملين «دائماً ما كنا نهدف إلى حل أي نزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، وقد ساعدنا في حل صراعات مريرة. سيكون ذلك هدفنا في هذه الحالة أيضاً».
بينما عبَّر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس عن «قلقه» بشأن الوضع الإنساني في سوريا وخصوصاً في حلب معقل المعارضة الذي يطوقه النظام السوري ويقوم بقصفه.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هولاند وبعدما استقبل عدداً من الشخصيات الفرنسية الموقعة لنداء يتعلق بحصار حلب «رحب بمبادرتهم وعبّر عن قلقه على الوضع الإنساني في سوريا وخصوصاً في مدينة حلب، حيث مئات الآلاف من المدنيين مهددون بالحصار من قبل نظام يدعمه الطيران الروسي».
وأكد هولاند «تحرك فرنسا في إطار الأمم المتحدة ومع شركائها لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة وخلق ظروف لاستقرار دائم في سوريا عبر انتقال سياسي تفاوضي».