خلال مشاركتها في منتدى تنافسية القطاعات التاسع بالرياض

استعرضت وزارة العدل ضمن مشاركتها في منتدى التنافسية الدولي التاسع (تنافسية القطاعات)، دور الدوائر العدلية من محاكم وكتابات عدل في تعزيز أعمال الاستثمار وحمايته، وإرساء معايير العدالة الشرعية بين المستثمرين في حالة التحكيم، والدور الذي تقوم به محاكم التنفيذ ومراكز التحكيم في حل النزاعات التجارية بين المستثمرين في المملكة وحفظ حقوق المتقاضين.
وأبرز جناح وزارة العدل العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة ودورها الكبير في تعزيز البيئة العدلية والقضائية التي تعمل من أجل تعزيز المناخ الاستثماري، ودور قضاء التنفيذ في ذلك، كما تشرح آلية عمل قضاء التنفيذ في تنفيذ الأحكام والأوراق المالية، من خلال الإجراءات الصارمة والناجزة التي أعطت قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي تسهم في سرعة رد الحقوق وحفظها، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية، من النفقة والحضانة وغيرهما من القضايا.
ويستعرض جناح وزارة العدل كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين من أعمال إلكترونية سهلت ويسرت السبل للحصول على سرعة تنفيذ الأعمال كافة، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب الفضيلة القضاة، وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة والدوائر التابعة لها في كافة مناطق المملكة لتيسير أعمالهم إلكترونياً عبر نظام متقدم في بوابتها الإلكترونية، التي تعمل بكافة المتصفحات الذكية التي تتناسب وكافة الخيارات التي يمكن أن يطلبها المستخدم، التي تشمل خدمات عديدة منها التحقق من البصمة التي ساعدت أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل في التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستفيدين.
كما تستعرض الوزارة من خلال مشاركتها دورها التقني حيال الخدمات المقدمة للمرأة، والاستغناء عن المعرفين لرفع الحرج عنهن، والقضاء على جرائم انتحال الشخصية من خلال تطبيق نظام البصمة.
وتعرض وزارة العدل من خلال جناحها المشارك ضمن منتدى التنافسية التاسع المؤشرات الإلكترونية التي شملت المؤشرات العامة، التي تعد خدمة تفاعلية تتيح للمستفيدين الاطلاع على التقارير والإحصائيات التي تعرض على هيئة رسوم وأشكال بيانية، التي يتم تحديثها يومياً، بالإضافة إلى خدمة المؤشرات العقارية التي ترصد الحراك العقاري على مستوى المناطق والمدن والأحياء خلال فترة زمنية معينة.
واطلع الزوار على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في جناحها المشارك، ومنها خدمة الاستعلامات التي تحوي الاستعلام عن صحة الوكالة الشرعية والصادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة، وخدمة الاستعلام عن موعد القضية ووقتها وتاريخها والمكتب القضائي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة المصرح لهم من قبل وزارة العدل والمحامين المعتمدين فيها وقائمة المحكمين.
بالإضافة إلى استعراض خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية التي تتيح رفع دعوى حقوقية من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم، وخدمة طلب التنفيذ الإلكتروني، وخدمة تسجيل الوكالات الإلكترونية