محاسبة مقتحمي السفارة يجب أن تشمل المحرضين .. والتحديات لا تشغلنا عن فلسطين

في وقتٍ دعت المملكة مجلس الأمن الدولي إلى الاستمرار في مطالبة إيران باحترام البعثات الدبلوماسية؛ فإنها أكدت أن التحديات في المنطقة لن تشغلها عن القضية الفلسطينية.
ونبَّهت المملكة على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إلى وجوب محاسبة المحرضين على اقتحام سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، إضافةً إلى المخططين والمنفذين و»عدم الاكتفاء بعبارات الأسف العمومية الصادرة عن السلطات الإيرانية».
واعتبر السفير المعلمي، في كلمةٍ له فجر أمس الأربعاء خلال اجتماعٍ لمجلس الأمن، موقف المجلس من العدوان الهمجي على السفارة والقنصلية مشرِّفاً كونه حمل إدانةً قوية. لكنه حثَّ على الاستمرار في مطالبة طهران باحترام مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية.
وذكر أن الصعوبات والتحديات، التي تعصف بالمنطقة العربية «لن تثنينا أو تشغلنا عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه للاحتلال وممارساته الاستعمارية وانتهاكاته للشرعية الدولية». ووصف السفير القضية الفلسطينية بأنها «كانت وما زالت في صدارة اهتمامات المملكة». ودعا المجلس إلى «إدانة الإرهاب الرسمي المنظم، الذي تمارسه إسرائيل وما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتلٍ ممنهج واستيطانٍ وتهويدٍ وتطهيرٍ عرقي مستمرٍ يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جميعها موثقةٌ لديكم في تقارير الأمم المتحدة».
ولاحظ أن كل ما سبق يحدث دون مساءلةٍ أو أدنى خوفٍ من محاسبة «لذا كانت النتيجة مُضيّ إسرائيل في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد الفلسطينيين والتعريض بهم وتعذيبهم واستغلالهم بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والقُصَّر»، لافتاً إلى استمرار «آلة التدمير الإسرائيلية في تنفيذ الإخلاء والتهجير القسري وسرقة الأراضي ونهبها للتوغل في النشاط الاستيطاني في تجاهلٍ تامٍ لأي تبِعَاتٍ قانونية». واتهم المعلمي السلطات الإسرائيلية ب «مواصلة العمل على تهويد القدس الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية التاريخية ونزع هويتها العربية» و»تغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف».
كما اتهمها بتحدي إرادة المجتمع الدولي من خلال مواصلة بناء جدار الفصل العنصري «فضلاً عن استغلال موارد الجولان العربي المحتل، وممارسة التجارة غير الشرعية في بضائع ومنتجات المستوطنات المقامة على الأرض المحتلة (..) في مخالفةٍ صريحةٍ للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، وكلُّ ذلك دون مساءلةٍ أو أدني خوف من محاسبة». وأشار المعلمي إلى الحصار الجائر، الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة «فهو مستمرٌ سنةً تلو الأخرى». وتحدث عن سياساتٍ تعسفيةٍ إسرائيليةٍ في الضفة الغربية نتج عنها تفاقم الفقر وغياب أبسط سبل العيش الكريم.
وشدَّد «لن نكلَّ ولن نملَّ من تذكير مجلسكم بمسؤوليته وواجبه تجاه مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب التي مازالت ترتكبها، بل ونطالبكم مجدداً بإعداد نظام حمايةٍ دوليةٍ خاصٍ بالدولة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية»، داعياً المجلس إلى «اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتدارك انحسار أي فرص حقيقية للسلام وتهديد حل الدولتين مع إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لجميع مشاريع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتنفيذ جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي وقّعت عليها ونكثت بها».
ونبَّه في السياق نفسه إلى أهمية دعم الجهود الرامية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان والانسحاب إلى حدود 4 يونيو 1967، مؤكداً أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس. إلى ذلك؛ انتقد المعلمي عجز مجلس الأمن على مدى خمس سنوات من القيام بواجبه تجاه حماية الشعب السوري من إعمال القتل والترويع والتجويع والإبادة الجماعية، التي يرتكبها نظام بشار الأسد في حق شعبه «ما أدى إلى قتل أكثر من 300 ألف إنسان وتشريد أكثر من 12 مليوناً آخرين، وتدمير البلاد، وإشعال فتيل الإرهاب، الذي أصبح يهدد العالم أجمع». وأبدى أسفه لعدم قدرة المجلس بالرغم من قرارات عديدة ذات علاقة على «رفع الحصار عن مضايا والغوطة الشرقية وغيرهما من المدن المحاصرة» و»إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها».
واعتبر تركَ أكثر من 400 ألف شخص معرضين للموت جوعاً عودةً إلى ممارسات عصور الظلام والعصور الوسطى.
وخاطب المجتمعين بقوله «شاهدتم أمام أعينكم صور البشر في مضايا وقد أصبحوا هياكل عظمية»، وتساءل «ألم تحرك هذه الصور ضمائركم وإنسانيتكم؟»، معتبراً أنه من المعيب اضطرار المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على سلطات نظام الأسد لتوفير الغذاء والدواء لمواطنيه، واصفاً منع هذه السلطات إيصال المساعدات الإنسانية ب « أمر غير إنساني ويرقى إلى أن يكون من جرائم الحرب». وفيما لفت المعلمي إلى إدانته جميع أنواع الحصار واستخدام التجويع كأداةٍ في الحرب من أية جهةٍ كانت؛ فإنه ذكَّر بأن 49 من 52 مدينة محاصَرة في سوريا تتعرض إلى التجويع على يد قوات الأسد وحلفائه من جماعة حزب الله والعصابات الطائفية الإرهابية.
وعدَّ حجم المساعدات الإنسانية غير كافٍ، و«لا يعدو كونه ذراً للرماد في العيون ولا يغني عن إلزام السلطات السورية وحلفائها برفع الحصار الفوري عن جميع المدن والقرى». في الوقت نفسه؛ رأى أنه لا سبيل إلى معالجة الكارثة الإنسانية إلا بحلٍّ سياسي وفقاً لبيان جنيف الأول وبياني فيينا، مُجدِّداً دعمه المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا، في مهمته التي أوكِلَت إليه بموجب قرارٍ أممي يدعو إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف والبدء في مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي وإنشاء هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية واسعة.
وعبَّر المعلمي عن دعمه الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار على أن تكون مساراً موازياً للمسار السياسي. ونبَّه إلى وجوب اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار بعد البدء في اتخاذ الخطوات الأوليَّة نحو عملية الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة استناداً إلى بيان جنيف. وأوضح أن مجموعة الدعم الدولية لسوريا ستواصل العمل لإنجاح العملية السياسية، مذكِّراً بأن المملكة قامت بعد تفويضٍ من المجموعة بجمع أوسع طيف ممكن من المعارضة «ليختار السوريون مَنْ يمثلهم في المفاوضات وليقرروا مواقفهم التفاوضية بأنفسهم ودون تدخل من أي جهة خارجية».
وعدَّ تمكن المعارضة السورية على مختلف أطيافها من جمع كلمتها وتوحيد موقفها خلال مؤتمر الرياض منعطفاً مهماً في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة.
وتعهد المعلمي باستمرار المملكة في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري «لتلبية جميع احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحافظ على وحدة بلاده وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومعتقداتهم».