«نزاهة»: إعلانات مدفوعة تكشف فساداً في 3 وزارات

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قضية البيع في مخططات عشوائية تابعة لمحافظة المزاحمية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمحافظة وفرعي وزارتي الزراعة والمياه بالمنطقة.
كما أوقفت «نزاهة» الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية والقويعية، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف للتأكد من نظاميتها وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع «الصنادق» التي وضعت في الموقع، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجاً عنها.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إن الهيئة كلّفت ممثلين عنها، للوقوف على الموقع مدار البحث، بعد التحرِّي، والتحقق مما نُشر في بعض الصحف المحلية من إعلانات عن البيع في مخططات عشوائية في مركز الجلة وتبراك التابعة لمحافظة المزاحمية، ورفعت بملاحظاتها بهذا الخصوص، إلى وزير الداخلية.
وبيَّن أن الهيئة اقترحت تشكيل لجنة من إمارة منطقة الرياض، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة العدل، لبحث الموضوع بشكل دقيق والتحقيق فيه، والتأكد من ملكية كل من يدعي التملك فيها، وإزالة أي تعدٍ جرى على أملاك الدولة، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه البحث بالتحقيق، ويأتي هذا الإجراء الأخير من الهيئة استناداً إلى تنظيمها الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات.
وأضاف العجلان إن وزير الداخلية وجَّه بتشكيل اللجنة بشكل عاجل، و تأكد لاحقاً، وجود فساد إداري لدى كتابة العدل بالمزاحمية، تمثل في عدد من المخالفات، ومنها إخراج كاتب عدل سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته، لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية، حيث قام بضبط 800 صك في يوم واحد. ولخطورة القضية تقرر إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتوسع في التحقيق مع موظفين في كتابة العدل بالمزاحمية وفرعي وزارتي الزراعة والمياه، وإيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية في الموقع مدار البحث (مركز تبراك والجله)، وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك وفق الاختصاص، وتكليف محافظ القويعية بالعمل على إزالة جميع «الصنادق» التي وضعت في الموقع، ومراقبة الموقع وعدم البيع فيه حتى تنتهي القضية، وتكليف وزارة الزراعة بتطبيق القرارات الزراعية وإزالة ما كان خارجاً عنها.
وذكر المتحدث الرسمي للهيئة، أن نزاهة إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.