حليفٌ لميركل يكثِّف الضغوط على سياستها حيال اللجوء ويهدِّد بمقاضاتها

هدد حليفٌ بارزٌ للمستشارة الألمانية بمقاضاتها على انتهاجها سياسة «الباب المفتوح أمام طالبي اللجوء»، في وقتٍ تتزايد الضغوط السياسية على الحكومة للتقليل من عدد القادمين الذين بلغ عددهم العام الماضي أكثر من مليون شخص.
وتعهد رئيس وزراء حكومة ولاية بافاريا، هورست زيهوفر، بأن يرسل إلى الحكومة الاتحادية طلباً مكتوباً خلال أسبوعين «كي تعيد تطبيق الشروط النظامية على حدود البلاد». وحذَّر خلال مقابلة صحفية نشرتها مجلة «دير شبيغل» أمس «إذا لم تفعل ذلك، فليس أمام حكومة الولاية سوى إقامة دعوى في المحكمة الدستورية الاتحادية».
وأصدر زيهوفر عدداً من الإنذارات لأنغيلا ميركل في الأشهر الأخيرة كي تتخذ خطوة فورية تقلِّل من تدفُّق اللاجئين.
لكنه كان يتراجع في كل مرةٍ في اللحظة الأخيرة.
وتأتي تصريحاته تجسيداً لزيادة الشكوك بين الألمان بشأن شعار»نستطيع عمل ذلك» الذي تتبناه ميركل في التعامل مع أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وتصاعدت الانتقادات بعد التحرش الجنسي الجماعي الذي شهدته مدينة كولونيا (غرب) في احتفالات العام الجديد. وألقت الشرطة باللائمة في الحادث على مهاجرين.
وأظهر استطلاعٌ للرأي نُشِرَ أمس الأول تراجع شعبية المستشارة بعد الاعتداءات. وبافاريا، الولاية المحافظة القريبة من النمسا من جهة الجنوب، موطن الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يقوده زيهوفرز، وهو حزبٌ شقيقٌ للاتحاد الديمقراطي المسيحي قائد الائتلاف الحكومي بزعامة ميركل. وتعدُّ الولاية نقطة العبور الرئيسة للاجئين والمهاجرين. واعتبر وزير مالية الولاية، ماركوس زودر، في تصريحٍ ل «دير شبيغل» أن سياسة المستشارة الخاصة باللجوء لا تحظى بشرعية ديمقراطية و»إنه يتعين أن يُقرُّها البرلمان».
وخرجت شخصياتٌ بارزةٌ من الاشتراكيين الديمقراطيين، ثاني شريك في تحالف ميركل، على السياسة الحكومية في الأيام الأخيرة، وتصدى هؤلاء لمنهج الترحيب بطالبي اللجوء.
وانضم زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين، زيجمار جابرييل، إلى معسكر المنتقدين أمس، وصرَّح «ينبغي أن ننتقل من الهجرة الفوضوية إلى الهجرة المنظمة».
ودعا إلى إدخال تحسينات على إجراءات الحدود وتطبيق نظام «حصص قبول اللاجئين» بغرض السيطرة على عدد القادمين. ورأى جابرييل أن بمقدور بلاده استيعاب أكثر من 200 ألف لاجئ هذا العام. وورد عدد 200 ألف في اقتراحٍ لزيهوفر.
لكن زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين شدَّد «الحصة ينبغي أن تقلَّ كثيراً عن العام الماضي»، ولم يعط أرقاماً محدَّدة.