تأكُّد وقوف متطرفين وراء خطف سويسرية في مالي

أكد مصدر أمني في مالي أمس، وقوف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وراء خطف مواطنة سويسرية في تمبكتو مساء الخميس، في الوقت الذي تقول فيه السلطات إنها لا تملك بعد أية معلومات بشأن مصير المخطوفة.
وأوضح المصدر الأمني في تمبكتو، الواقعة شمالاً، أن «خطف المواطنة السويسرية، بياتريس ستوكلي، تمَّ التحضير لها بعناية».
واتهم مأجورين من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بتنفيذ العملية.
ورجَّح أن تكون الرهينة بقِيَت ليلاً في المدينة قبل إخراجها منها صباحاً.
من جانبه؛ أبلغ النائب العام المالي، أبوبكر صديقي ساماكا، التلفزيون الرسمي بقوله «ليست لدينا معلومات منذ الخطف» الذي تعرضت له ستوكلي.
والمخطوفة أربعينية مسيحية وتعمل كناشطة اجتماعية.
وقال النائب العام «كنَّا فتحنا تحقيقاً حول خطف شخص وفي انتظار أن يتمَّ تدقيق كافة المعطيات لنتمكن من التأكد ما إذا كان الأمر يتعلق بخطف شخص أو احتجاز رهينة على صلة بعمل إرهابي».
وأبلغ مصدر أمني محلي عن «توقيف مشتبه به الجمعة في تمبكتو، لكن سرعان ما أُفرِج عنه».
والسويسرية تقيم منذ عدة سنوات في المدينة التي عادت إليها بعد تعرضها لعملية خطف من قِبَل متطرفين في أبريل 2012.
ولم يتم تبني عملية الخطف الجديدة، لكن من المرجح وقوف متطرفين وراءها، بحسب مصدر عسكري علَّق «ما من شك أنهم إرهابيون جهاديون».
وهذه أول عملية خطف لغربي في مالي منذ خطف صحفيَّين في إذاعة فرنسا الدولية اغتيلا على يد خاطفيهما في مطلع نوفمبر 2013 في كيدال (شمال شرق).
وكان تم خطف العديد من الأجانب في السنوات الأخيرة في هذا البلد الإفريقي، ولم يبق منهم سوى اثنين هما جنوب إفريقي وسويدي محتجزان «القاعدة في المغرب الإسلامي» في تمبكتو منذ 2011.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية الجمعة علمها ب «خطف مفترض لمواطنة في مالي»، مُذكرَّة بأنها تنصح منذ عام 2009 بعدم السفر إلى هذا البلد، وبأنها جددت الدعوة بعد عملية الخطف الأولى لبياتريس ستوكلي في عام 2012.
وتأتي عملية الخطف الأخيرة بعد اغتيال 3 أشخاص في المدينة ذاتها منتصف ديسمبر الفائت بينهم صحفي في إذاعة مسيحية محلية.
وكان أُفرِج عن ستوكلي قبل 4 أعوام بعد 10 أيام من خطفها إثر وساطة من بوركينافاسو.
وأفرجت عنها مجموعة «أنصار الدين» الطوارقية بزعامة إياد أغ غالي؛ التي سيطرت على المدينة الأثرية.
وتم الإفراج آنذاك مقابل دفع فدية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية، لكن وسيطاً بوركينابياً ومسؤولاً في «أنصار الدين» نفيا ذلك.