الأمريكيون يتساءلون عن «أكبر أحمق» في خارجية بلادهم

يتساءل الأمريكيون من هو «أكبرُ أحمقٍ» في وزارة الخارجية تمَّ حجب اسمه في رسالةٍ إلكترونيةٍ أُرسِلَت إلى هيلاري كلينتون عندما كانت تتولى هذه الحقيبة.
ونقل مستشارٌ غير رسمي إلى الوزيرة قول سفير الولايات المتحدة السابق لدى ألمانيا «إذا كانت (كلينتون) لا تعرف حتى الآن، فإن (اسم المسؤول الذي شطب) هو أكبر أحمق في وزارة الخارجية».
والرسالة الإلكترونية التي وجَّهها سيدني بلومنتال مؤرَّخةٌ في 31 مارس 2011 وتتعلق بشائعات صحفية بشأن تعيين خلفٍ لوليام بيرنز الذي كان مساعداً للوزيرة للشؤون السياسية بين مايو 2008 ويوليو 2011.
ويبدو أن السفير، جون كورنبلوم، كان يحاول تقديم النصح بشأن مرشحٍ للمنصب.
وتابع كورنبلوم، الذي شغل منصبه في برلين بين عامي 1997 و2001، قائلاً «إنه (المسؤول المشطوب اسمه) لا ينجح في التفاهم مع الناس فحسب بل هو عاجز عن التفكير بوضوح ووقف بشكل كامل في الجانب القاتم لإدارة الرئيس السابق جورج بوش».
ومضى يقول «في إحدى المرات صرخ في وجهي في مؤتمرٍ كنت أقول فيه إن إدارة بوش ألحقت ضرراً بالعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا».
وهذه الرسالة واحدةٌ من رسائل عدة أرسلتها أو تلقَّتها الوزير عبر بريدها الإلكتروني الخاص، ونشرتها «الخارجية» على موقعها الإلكتروني الخميس. وبموجب أمر قضائي؛ نُشِرَت آلاف الصفحات من الرسائل التي يعود معظمها إلى 2011 و2012 بعد شطب المعلومات الحساسة والسرية منها من قِبَلِ عددٍ هائل من الموظفين في «الخارجية». وبذلك؛ أصبح يمكن لجمهورٍ واسع الاطلاع على نصف رسائل الوزيرة المرشحة لانتخابات الحزب الديمقراطي للرئاسة.
وتثير رسائل كلينتون، التي تولَّت المنصب بين عامي 2009 و2013، جدلاً منذ
اعترافها في مارس الماضي باستخدامها حصراً بريداً خاصاً عن طريق خادمٍ خاص وتخليها عن العنوان الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية.
وتؤكد المرشحة الديمقراطية قانونية ذلك، لكنها اعتذرت في سبتمبر الماضي في مواجهة جدل متصاعد.
وفي 2014؛ سلَّمت كلينتون «الخارجية» اتصالاتها الدبلوماسية التي تقع في نحو 55 ألف صفحة مطبوعة وحوالي 30 ألف رسالة، وكُلِّفَ موظفون بفرزها وتصنيفها لعرضها على الجمهور.
أما بقية الرسائل التي وصفتها بأنها شخصية؛ فقد مُحِيَت من الخادم.
وأمر قاضٍ بنشر كل الرسائل في موعد أقصاه 20 يناير الجاري في مبادرةٍ رغَّبت بها المرشحة الديمقراطية التي تصرُّ في خطاباتها على الشفافية.
وصدر الأمر القضائي بناءً على شكوى تقدم بها صحفي.