إيران تنقل شحنة يورانيوم إلى روسيا تنفيذاً للاتفاق النووي

نقلت إيران إلى روسيا الإثنين شحنة كبيرة من اليورانيوم ضعيف التخصيب، منجزة بذلك «إحدى المراحل الأكثر أهمية» في الاتفاق حول برنامجها النووي، الذي وقعته الصيف الفائت مع الدول العظمى.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بهذه الخطوة، معتبرة على لسان وزير خارجيتها جون كيري وقال: إنها تمثل «تقدماً كبيراً في اتجاه وفاء إيران بالتزاماتها النووية الرئيسة» المنصوص عليها في اتفاق فيينا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن إيران وفت بالتزامها فيما يتصل بنقل اليورانيوم الضعيف التخصيب إلى روسيا، وهو ما أكده بدوره رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي، الذي قال بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن «عملية نقل الوقود أنجزت».
ونقلت (ايسنا) عن مصادر إيرانية وروسية لم تحددها، إن «كمية اليورانيوم التي نقلت إلى روسيا تتجاوز 8.5 طن، وتلقت إيران في المقابل نحو 140 طناً من اليورانيوم الطبيعي».
من جهته، قال كيري في بيان إن «25 ألف باوند (أكثر بقليل من 11 طناً) من معادن اليورانيوم الضعيف التخصيب» تم شحنها الإثنين من إيران إلى روسيا.
وأضاف كيري إن هذه الشحنة تشمل كامل اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، الذي لم يكن قد تم جمعه بعد على شكل قضبان وقود نووي لاستخدامه في مفاعل الأبحاث في طهران.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن الشحنة تتضمن أنواعاً مختلفة من اليورانيوم المخصب، لا سيما بنسبة 5% و20%، ونفايات معدنية وصفائح وقود غير مكتملة.
وينص الاتفاق الذي وقّعته إيران في يوليو بالعاصمة النمساوية مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) على عدم احتفاظ طهران بأكثر من 300 كلغ من اليورانيوم عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ والمفترض أن يتم في يناير.
ومع شحن هذه الكمية من اليورانيوم المخصب لا يعود لدى إيران ما يكفي من الوقود المخصب إلى المستويات اللازمة لصنع قنبلة نووية، الأمر الذي يمدد عملياً إلى أكثر من عام «فترة الاختراق» (الزمن اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية».
ونفت طهران على الدوام سعيها إلى اقتناء السلاح الذري، مطالبة في الوقت نفسه بحق استخدام الطاقة النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في مطلع ديسمبر الجاري أن إيران قامت بأنشطة على صلة بتطوير سلاح نووي حتى نهاية 2003 على الأقل، لكن لا مؤشرات «ذات مصداقية» حول مواصلة هذه الأنشطة منذ 2009.
وفي منتصف الجاري أقفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً الملف المتعلق بالبعد العسكري السابق للبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة حاسمة أزالت عقبة رئيسة للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي.
وستحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية موعد وفاء إيران بكامل التزاماتها على هذا الصعيد، ما سيتيح الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة وبلدان أخرى على إيران على خلفية البرنامج النووي الإيراني.
ويلحظ اتفاق فيينا الحد من برنامج إيران النووي، خصوصاً تخصيب اليورانيوم لفترة تتراوح بين عشرة و15 عاماً. ولا تشمل هذه القيود تطوير الأنشطة النووية الإيرانية المدنية.
وذكّرت الولايات المتحدة إيران بأنه لا يزال يتعين عليها القيام بخطوات أخرى مهمة ولا سيما تلك المتعلقة بمفاعل المياه الثقيلة في أراك.
ووعد كيري بأن ترفع بلاده العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي في اليوم الأول لدخول اتفاق فيينا حيز التنفيذ.