دبلوم تأهيلي لأعضاء «هيئة الأمر».. ورخصة عمل للميدانيين

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي بن عبدالله الشليل ل»الشرق» حرص الرئاسة على تنفيذ ما ورد بالخطة الإستراتيجية «حِسبة» حسب إمكاناتها وقدراتها البشرية والمالية. لافتاً إلى أن الرئاسة تعد مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة، وسترفع بعد الانتهاء من إعدادها للجهات المختصة للموافقة عليها، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي للعاملين بالميدان، يوضح عملهم حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات، إلى جانب البرامج الوقائية وغيرها من المبادرات، وهي في طور التنفيذ من قبل الإدارات المعنية في الرئاسة.
وكان مجلس الشورى قد طالب الهيئة أمس الأول بتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب، التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، وبالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة «حسبة»، وإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة للهيئة، وضع منهج عمل للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضاء «الهيئة « للقضاء على الاجتهادات، وتضييع السلطة التقديرية ل»الهيئة» التي قد ينشأ عنها بعض السلبيات.
وقال الشليل إن وكالات الرئاسة العامة وإداراتها شرعت في إعداد برامج عملية تطبيقية في مختلف المجالات الميدانية والتوجيهية والإدارية منبثقة من الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة، وأنه قد تم اعتماد تلك البرامج من قبل الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند. مبيناً أن من ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس العام «الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين، الذي أطلق بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وسبقه برامج تدريبية مكثفة حصل عليها المستجدون قبل البدء بالدبلوم.
وأشار إلى أن محاور الدبلوم الرئيسة ترتكز على عدة محاور: الشرعي، النظامي، التربوي، الميداني والإداري. ويستمر الدبلوم فصلين دراسيين، بهدف لرفع كفاءة الأعضاء المستجدين، وتنمية مهاراتهم، وزيادة ثقافتهم في الجوانب الشرعية والنظامية والإدارية والمهارية الميدانية والتربوية والنفسية، ليكونوا مؤهلين لممارسة العمل الميداني بكفاءة عالية.
وأضاف الشليل: ومن جملة المبادرات، التي أطلقها الرئيس العام إصدار رخصة قيادة للعمل الميداني، وهذه الرخصة يجري العمل عليها حالياً مع مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمَنْ هم على رأس العمل سعياً نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.
وبيَّن أن الرئيس العام أطلق أيضاً حزمة من المبادرات والمشاريع، التي تدخل ضمن أهداف وغايات الخطة الإستراتيجية ومن ذلك مركز الاتصال الموحد للرئاسة، الذي يأتي ضمن مجموعة من برامج التحول الإلكتروني للعمل الميداني، الذي أطلق عليه «أمان»، والذي يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل الميداني للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يتضمن البرنامج عدداً من مبادرات التطوير التقني والإداري والميداني يتم تحقيقها من خلال قائمة متكاملة ومترابطة من المشاريع المعتمدة.
ولفت المتحدث باسم الهيئة إلى أن مشروع مركز الاتصال الموحد «1909» -هو باكورة هذا البرنامج، للوصول لجميع خدمات الرئاسة الميدانية، التي شملت في مرحلتها الأولى: «خدمة مكافحة الابتزاز، خدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، خدمة مكافحة السحر، خدمة مكافحة المخالفات العامة»، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تستهدف بشكل رئيس التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتحقق تطلعات الحكومة الرشيدة- بما يخدم المجتمع ويسهم في رفع كفاءة عمل الرئاسة في تنفيذ مهامها.