نائب وزير العمل: بدأنا في تحول كبير لضبط سوق العمل ببناء وسائل تحميه وتسيطر عليه

أكد نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أهمية توافق وتوحيد الرؤى والأهداف في القضايا العمالية بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، موضحاً أن مسؤوليات وزارات العمل تشترك جميعاً في قضية الرأسمال البشري، مبيناً أن وزارة العمل بدأت في إحداث تحول كبير لضبط سوق العمل، ببناء وسائل وأنظمة تكفل حمايته والسيطرة عليه.
وأوضح خلال لقائه بوفد وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بديوان الوزارة في الرياض أمس، أن الوزارة تسير بخطوات استراتيجية في سوق العمل السعودي، من خلال تفعيل العديد من البرامج والمُبادرات الرامية إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة للجنسين، وأداة تواصل فاعلة في مجالات سوق العمل، مُشيراً إلى أن الوزارة وفرّت العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص الوظيفية.
وأكد الجانبان ضرورة الاستفادة المُشتركة بين البلدين فيما يخص سوق العمل وأنظمة التفتيش، الهادفة إلى تعزيز قيم التعاون مع الدول الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتحسين سوق العمل.
وكان الوفد الإماراتي قد استعرض خلال اليومين الماضيين، بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، والوكيل المساعد للتفتيش الدكتور محمد الفالح، ومديري الإدارات، خبرات وزارة العمل بالمملكة في برامج وأنظمة سوق العمل منها التفتيش، والتفتيش الموجه، ونطاقات، وبرنامج حماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، ومركز الاتصال وخدمة العملاء، وتعديلات نظام العمل الجديد.
وضم الوفد الإماراتي كل من وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش بأبو ظبي ماهر العوبد، ومدير إدارة التفتيش محسن علي النسي ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية إبراهيم العماري، ونائب مدير إدارة التفتيش سلطان الساعدي، ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر عبدالله بافرج.
واستعرض الوفد برنامج التفتيش الموجه، وعرض قوائمه الرئيسة مع صلاحيات المسؤولين عن تطبيقه، إضافة إلى مناقشة أهميته في استهداف المؤسسات والشركات المشكوك في وجودها.
وتناول الاجتماع تفصيلاً بعدد الزيارات التي قام بها مفتشو وزارة العمل خلال 6 سنوات، كما تناول الأعداد التي وصل إليها المفتشون في المملكة منذ عام 1430ه وحتى 1436ه.
واطلع الوفد الإماراتي على برنامج حماية الأجور، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بها في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، كما اطلع على برنامج السلامة والصحة المهنية، حيث أكدت وزارة العمل السعودية أن الهدف من إنشائها المساهمة في تعزيز وتطوير ممارسات ونظام السلامة المهنية لمنشآت القطاع الخاص بالمملكة.