جرت مشاورات مكثفة في اليومين الأخيرين، بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية المعارضة المصرية، للبت في وثيقة المبادئ فوق الدستورية، التي طرحها د.على السلمي، نائب رئيس الوزراء، من أجل التوصل إلى تسوية، قبل حلول الجمعة 18 نوفمبر الجاري، موعد “المليونية” التي دعت إليها القوى الرافضة للوثيقة، للضغط على المجلس لسحبها، باعتبارها تفرض سلطة العسكر على إرادة الشعب.
ويكثف المجلس العسكري تحركاته واتصالاته في الساعات الأخيرة، للحيلولة دون التصعيد والعودة لميدان التحرير، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر الجاري.
وفي هذا الإطار، أجرت أطراف مقربة من المجلس العسكري إتصالات مكثفة مع لجنة المتابعة، المشكلة من قبل القوى السياسية والإسلامية، حسبما أفادت به مصادر إعلامية مصرية، واستمعت إلى أوجه الإعتراض عليها، من قبل د.وحيد عبد المجيد، رئيس اللجنة، في محاولة لإيجاد حل وسط، لقطع الطريق على “المليونية” المرتقبة.
وقد عقدت بعض القوى السياسية مؤتمرا أمس الأول، بمقر حزب “الحرية والعدالة”، حددت فيه للمجلس العسكري ومجلس الوزراء مهلة حتى الأربعاء المقبل، لإلغاء وثيقة السلمى. ورفض المشاركون فيه منح المجلس العسكري سلطة الاعتراض على لجنة صياغة الدستور، لأن ذلك يتعارض مع رغبة الشعب، ولا يعبر عن التوافق الوطني.
وأفادت مصادر إعلامية مصرية، أن المقترحات المطروحة تتضمن التراجع عن تبنى هذه الوثيقة من خلال إعلان دستوري، وتنظيم استفتاء شعبي حولها، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب القادمة، أو عبر استفتاء منفصل، أو التعامل مع هذه المبادئ كوثيقة استرشادية للبرلمان القادم وليست ملزمة، أو تأجيل البت في الوثيقة لأجل غير مسمى، كما يفضل البعض لإنهاء الأزمة.
من جانبه آخر، حذرت الجمعية الوطنية للتغيير، التي تضم أكثر من 30 تجمعا سياسياً، من تحول الثورة المصرية إلى “إنقلاب ناعم”، في حالة استمرار خلاف القوى السياسية على المبادئ
الأساسية للدستور، ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية – على حد قولها، محذرة من أن هذا الجدل قد يؤدى لخلافات جديدة عقب الانتخابات البرلمانية، ويمتد الأمر إلى الفشل في إنجاز الدستور.
الثورة المصرية | المجلس العسكري | مصر